واصلت الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدنى استنكارها للأحداث التي شهدها الاثنين 09 افريل شارع الحبيب بورقيبة فى ذكرى عيد الشهداء.
ونددت فى بيانات صادرة لها الثلاثاء 10 أفريل 2012 بما أمسته “اعتداءات قوات الأمن على المواطنين وبمنعهم من التظاهر السلمى بالشارع الرئيسى بالعاصمة.
فقد استنكر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين هذه الاعتداءات التي قال انها تميزت بوحشيتها وطالت جموع المتظاهرين من مواطنين وممثلى فعاليات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية ومجموعة من المحامين
وبدوره أدان اتحاد عمال تونس بكل شدة منع التظاهر بالشارع الرئيسي للعاصمة وما تعرض له المواطنون من قمع لا مبرر له.
ومن جهته اعتبر الحزب الاشتراكى اليسارى فى بيانه أن ما حدث يعد تعبيرا صريحا على إرادة حركة النهضة لافتكاك حيز الحرية الذي اكتسبه الشعب التونسي بتضحياته وشهدائه حتى يسهل عليه اخضاعه وفرض سلطانه عليه كما فعل بن على من قبل وفق نص البيان.
وشجبت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين شق الخصخوصى فى بيان لها الاعتداء على المواطنين وممثلى المجتمع المدنى معتبرة أن المصلحة الوطنية لا تتمثل في الحكم ولا في التحزب ولا في الاعتبارات الفئوية والعقائدية والايديولوجية بل تتجسم في خدمة الصالح العام الذي لا يمر إلا عبر حوار وطني شامل.
وفى السياق ذاته ندد حزب العمال الشيوعى التونسى بالممارسات القمعية الشرسة مطالبا ب ” محاكمة الضالعين فيها أمرا وتنفيذا”. .(المصدر”وات”)