تونس-افريكان مانجر
أكدت مصادر قضائية مطلعة اليوم الخميس 2 جانفي 204 أنّ توجه القضاء الإداري يرتكز على إلغاء قرارات إعفاء القضاة الذين تمّ إعفاءهم في حكومي محمد الغنوشي و حمادي الجبالي .
و استنادا إلى ما ذكرته صحيفة الشرق فإنّ”هناك إجماع لدى القضاء الإداري على عدم مشروعية قرارات الإعفاء سواء في فيفري 2011 أو خلال شهر جويلية 2012 بسبب ما وصفه مصدر قضائي للصحيفة بالتعسف في قرارات إعفائهم لبى أية مشروعية و غياب مبررات الإدانة أو الأسانيد القانونية و الواقعية.