تونس-افريكان مانجر
أعلن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس، عبد السلام المهدي قريصيعة، أن مجلة القضاء الإداري في المرحلة النهائية من صياغتها وستكون جاهزة في غضون السنة الجارية 2020″.
وأوضح قريصيعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء « أن مجلة القضاء الإداري التي سيتم تنسيق أحكامها مع أحكام القانون الانتخابي، سيتم تمكينها من الاستقلال المالي ودعمها بالرصيد البشري واللوجستي الكافيين، من أجل تفعيل أحكامها ومساعدتها على تجاوز البُطء بخصوص البت في النزاعات الانتخابية وضمان محاكمة عادلة للمُتنازعين في هذا الشأن ».
ولاحظ أن المحكمة الإدارية تواجه اليوم العديد من الصعوبات على المستوى الإجرائي، من أجل القيام بدورها الموكول لها والبت في النزاعات الانتخابية، داعيا إلى ضرورة تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات الاستثنائية ومد المحكمة الإدارية بالإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه، بخصوص البت في النزاعات الانتخابية، سيما وأنها بصدد مواجهة الانتخابات الجزئية البلدية الناجمة عن حل بعض المجالس البلدية في عدد من الدوائر الانتخابية.