تونس-افريكان مانجر
انتهت امس، المهلة التي منحها رئيس الجمهورية قيس سعيد للاحزاب والائتلافات البرلمانية لاختيار الشخصية الاقدر لرئاسة الحكومة.
وتنطلق بذلك اليوم الجمعة 17 جانفي 2020، المرحلة الثالثة من المشاورات بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي في الجلسة العامة البرلمانية الجمعة الماضي.
وهو يوم انطلقت بعده الاحزاب وتسارعت على اثره الخطى لتقديم واقتراح اسماء يرون فيها المواصفات المطلوبة لتشكيل الحكومة والاكثر قدرة على قيادة البلاد في هذه الفترة.
وقدمت امس الأحزاب والكتل البرلمانية والائتلافات الممثلة في مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قائمات بأسماء مرشحيها لرئاسة الحكومة.
واستنادا الى القائمات التي اعلنت عنها الاحزاب و الائتلافات توجد اسماء طرحت من اكثر من جهة سياسية على غرار وزير التنمية والاستثماروالتعاون الدولي الاسبق فاضل عبد الكافي الذي قدمه قلب تونس و حركة النهضة و كتلة الاصلاح الوطني و حركة تحيا تونس و البديل التونسي و مشروع تونس و افاق تونس.
ويشار الى ان الفاضل عبد الكافي تمت تسميته في منصب وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي في حكومة الحبيب الجملي التي لم تتحصل على ثقة البرلمان.
كما يحظى الوزير السابق حكيم بن حمودة، بدعم 8 أحزاب وهي قلب تونس وتحيا تونس وحركة الشعب وكتلة المستقبل ومشروع تونس و آفاق تونس والبديل التونسي وكتلة الاصلاح الوطني.
وبذلك يكون الفاضل عبد الكافي و حكيم بن حمودة الاكثر دعما من قبل الاحزاب ذات التمثيلية الكبرى في البرلمان.
وبالاضافة الى هذه الاسماء التوافقية التي طرحت، قدمت الاطياف السياسية شخصيات اخرى، فاختارت حركة النهضة بثينة بن يغلان وأنور معروف وتوفيق الراجحي لهذا المنصب.
في المقابل قدم قلب تونس بالاضافة الى الفاضل عبد الكافي و حكيم بن حمودة اسم لمياء الفوراتي ورضا بن مصباح، فيما ساند حزب التيار الديمقراطي المنجي مرزوق والياس فخفاخ دون تقديم اسماء.
وكان ائتلاف الكرامة اعلن امس دعمه و ترشيحه للنائب السابق عن حراك تونس الارادة عماد الدايمي.
وبالتوازي اعلنت حركة الشعب تقديمها لمنجي الحامدي والصافي سعيد وحكيم بن حمودة وصالح الصايب.
حركة تحيا تونس بدورها قدمت شخصيات قد تعتبر توافقية كحكيم بن حمودة و اخرى شغلت مناصب وزارية في حكومات سابقة ككريم الجموسي والياس الفخفاخ وسفير تونس ببروكسال رضا بن مصباح.
ومن بين ابرز الاسماء الاخرى نجد المنجي الحامدي وعلي الكعلي و لطفي المرايحي الذي قدمه الاتحاد الشعبي الجمهوري فضلا عن اقتراح الوزيرالمكلف بالاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي من قبل حركة النهضة.
ويرى البعض ان الراجحي من بين اكثر الشخصيات القادرة على تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة بحكم اطلاعه على مختلف ملفات الاصلاحات الكبرى و تقلده مناصب قيادية هامة بالاضافة الى درايته بالملفات الاقتصادية وواقع الاستثمار في تونس والاصلاح الجبائي وإصلاح الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية والادارة ومنظومة الدعم و غيرها من الملفات الحارقة.
كما عادت بالمناسبة عديد الاسماء الى الاضواء السياسية خاصة منها النسوية على غرار الرئيسة السابقة لمنظمة الاعراف وداد بوشماوي و الباحثة لمياء الفوراتي والمديرة العامة لصندوق الودائع و الامانات بثينة بن يغلان و رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين و التي تم اقتراحها من قبل كتلة امل و عمل.
كما تحفظ الحزب الدستوري الحر عن تقديم اسماء معينة.
وقد يقدم وفق بعض التسريبات رئيس الجمهورية قيس سعيد شخصية اخرى مستقلة دون انتماءات حزبية و سياسية يرى فيها الكفاءات المطلوبة لتشكيل حكومة جديدة في اجل لا يتجاز الشهر وفق الفصل 89 من الدستور.
يذكر، ان رئاسة الجمهورية اصدرت امس الخميس، بلاغا توضيحيا تبعا لما راج من تساؤلات حول عدد المراسلات التي وجهها رئيس الجمهورية في إطار المشاورات المتعلقة بتركيبة الحكومة.
وأوضحت الرئاسة أنه تم توجيه ثمان وثلاثين مراسلة إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية طبقا لما نص عليه الفصل التاسع والثمانون من الدستور.
وقد تم الاعتماد في توجيه هذه المراسلات إلى جانب الفصل المذكور من الدستور على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية وعلى مراسلة من مجلس نواب الشعب إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 13 جانفي 2020 تتعلق بعدد الكتل، فإذا انسحب نائب من كتلة والتحق بأخرى أو انسحب دون الالتحاق بإحدى الكتل فذلك شأن يتعلق بالمجلس وحده ورئاسة الجمهورية لا يمكن أن تعتمد إلا على المراسلات الرسمية.
علما وأن رئاسة الجمهورية لم ترفض أي مقترح حتى وإن كان صادرا عن نائب واحد لا ينتمي إلى كتلة أو حزب، بحسب نص البلاغ.
