تونس- افريكان مانجر
بلغت قيمة الاستثمارات المنجزة في القطاع الخاص بولاية المنستير خلال الفترة 2016-2020، 3582 مليون دينار من مجموع 3600 مليون دينار استثمارات متوقعة أي بنسبة انجاز تقدّر بـ99.7 في المائة، وبمعدّل حوالي 700 مليون دينار استثمارات منجزة في السنة، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للتنمية بالمنستير، سامي بن ريانة لوكالة تونس افريقيا للانباء.
واستقطب قطاع السكن بولاية المنستير 80 في المائة من مجموع الاستثمار الخاص، تليه الاستثمارات الصناعية المنجزة بـ400 مليون دينار أي بنسبة انجاز تقدّر بـ 70.6 في المائة، وبلغ حجم الاستثمار المنجز في القطاع الفلاحي 170 مليون دينار متجاوزا الاستثمار المتوقّع بنسبة 137 في المائة، فيما بلغ في القطاع السياحي 134 مليون دينار.
وأكد المدير الجهوي للتنمية بالمنستير أنّ ولاية المنستير منطقة جالبة للاستثمار الخاص وتتوفر بها جميع مقوّمات استقطاب الاستثمار، باعتبارها تضمّ مطارا دوليا، إلى جانب قربها من ميناء سوسة التجاري، مقدرا أنّه في حال انزاحت جائحة « كورونا » قريبا فيمكن أن ينتعش مجددا الاستثمار الخاص الذي يعاضد الاستثمارات العمومية حيث ينتظر أن تستقطب المنطقة الصناعية برأس المرج بزرمدين والمنطقة الصناعية بالقطب التكنولوجي استثمارات إضافية خاصة مع تفعيل اجراءات تشجيع المؤسسات والمنح المبرمجة لقانون المالية لسنة 2022.
وبلغت قيمة الاستثمارات العمومية المنجزة في الفترة 2016-2020 بولاية المنستير 378 مليون دينار أي بنسبة انجاز بلغت 50 في المائة وهي أقل من المعدل الوطني البالغ 54 في المائة غير أنّها تعدّ من الولايات الرائدة في مجال الاستثمارات العمومية المنجزة، فهي من الجهات التي تحصل على استثمارات قليلة غير أنّ نسبة الإنجاز بها كبيرة، وفق ذات المصدر.
ويعدّ قطاع البلديات والتطهير من أهم القطاعات المستقطبة للاستثمارات العمومية في الفترة 2016-2020 حيث خصصت له استثمارات بلغت 140 مليون دينار، يليه قطاع التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أي الطرقات والجسور والمسالك بـ103 ملايين دينار، والتربية بـ22 مليون دينار، والفلاحة بـ20 مليون دينار.
وأشار بن ريانة إلى أن نسبة الاستثمارات المتوقعة لسنة 2021 بلغت137 مليون دينار، ومن المتوقع أن يرتفع حجم هذه الاستثمارات العمومية خلال سنة 2022، لافتا إلى أن الجهة تسجل إشكالا في الاستثمارات العمومية التي لابّد من تحسينها وتحسين نسقها نتيجة عدم تحويل الاعتمادات للمقاول، واعتراض بعض المواطنين على انجاز عدد من المشاريع لأسباب عقارية، إلى جانب إشكالية ارتفاع أسعار مواد البناء سنويا التي تتسبب في انسحاب المقاول وإعادة طلب العروض.
المصدر: وات
