تونس- افريكان مانجر
يمرّ الإقتصاد التونسي بمرحلة مفصلية، إمّا السير نحو الإنفراج والخروج من الأزمة الحالية أو الإتجاه نحو الإفلاس وتكرار السيناريو اللبناني.
والأزمة التي تعيش على وقعها البلاد، سببها الشحّ الحاد في الموارد المالية الخارجية وعجز في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.
في انتظار التمويل
تسعى تونس حاليا للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي نظرا للعجز المالي الذي تشهده وارتفاع المديونية لكن ذلك يظل مرهونا بالقيام بجملة من الإصلاحات التي تشمل القطاع العام.
وفي هذا السياق، إلتقت أمس وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بالمدير الجديد لمكتب صندوق النقد الدولي بتونس مارك جيرار،وبينت الوزارة وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، في توضيح مقتضب، أن هذا اللقاء مناسبة تباحث خلالها الجانبان حول ملامح التعاون القائم بين تونس وصندوق النقد الدولي وبرنامج العمل للفترة القادمة.
ويقول الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي إنّ علاقة تونس مع صندوق النقد الدولي ليست متوترة، غير أنّ نجاح المفاوضات يبقى رهين مدى قدرة السلطات التونسية على اتخاذ قرارات “مُؤلمة” لتوفير السيولة والحدّ من تدهور المالية العمومية.
وبيّن الديماسي في تصريح لـ “افريكان مانجر” الثلاثاء 8 فيفري 2022 أنّ الوضع الاقتصادي التونسي قابل للإنفراج، إذا ما سارعت حكومة نجلاء بودن بإتخاذ قرارات عاجلة لإعادة التوازن على مستوى المالية العمومية على غرار مراجعة سياسة الدولة في الانتدابات “ومن غير المعقول أن يبلغ يناهز عدد موظفي القطاع العام الـ 640 ألف فيما تتجاوز كتلة الاجور 20 مليار دينار بما يعادل 38 بالمائة من اجمالي الميزانية”، بحسب إفادة الديماسي.
الاضرابات تضرّ بالاقتصاد
ودعا محدثنا الحكومة الى تطبيق البنود الواردة في مجلة الشغل والاقتطاع من الاجور عند تنفيذ الاضرابات، متابعا” الإضرابات في هذا الظرف جريمة وفوضى تضرّ بالإقتصاد”.
كما شدّد على ضرورة الاسراع بإصلاح منظومة الدعم، ومراجعة الاسعار خاصة المتعلقة بأسعار المواد الغذائية لافتا في هذا الصدد إلى أنّ “تسعيرة مادة الخبز غير مقبولة ويفترض على الحكومة الترفيع فيها بما سيقلص من ظاهرة التبذير الغذائي”.
ويضيف قائلا “80 بالمائة من الحبوب موردة ويُسدد ثمنها بالعملة الصعبة ولا يُعقل ان يتمّ إلقاء المواد الغذائية في سلة المهملات”.
يُشار، الى ان حجم التبذير الغذائي على مستوى الأسر التونسية يبلغ 5 بالمائة من إجمالي النفقات الغذائية، في السنة، أي ما يعادل 572 مليون دينار، وفق مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للاستهلاك.
قرض رقاعي وطني
وتعمل السلطات المالية على التوصل إلى اتفاق “مقبول وقابل للتنفيذ ومستدام مع صندوق النقد الدولي سيتم إبرامه خلال الربع الأول من عام 2022”.
وفي الاثناء، تستعد تونس لإصدار قرض رقاعي وطني لتلبية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022 من خلال الاكتتاب فيه وتسديده بالدينار التونسي في ظل الحاجة الى اقتراض زهاء 7000 مليون دينار من السوق الداخلية.
وصدرت البيانات المتعلقة بالقرض على شكل أمر رئاسي بالرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2022 ، والتي نصت على الاكتتاب فيه بحسابات تفتح لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالادارة من شركات وساطة البورصة.
وتحتاج بلادنا ، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022 ، وفي اطار خطة للاقتراض الداخلي الى اصدار قرض رقاعي وطني لتعبئة 1400 مليون دينار ورقاع خزينة 52 اسبوع لتوفير مبلغ 800 مليون دينار.
وتعول الحكومة في اطار عمليات الاقتراض الداخلي، كذلك، على رقاع الخزينة القابلة للتنظير لتعبئة 3650 مليون دينار و اصدار القرض البنكي بالعملة لتعبئة 1481 مليون دينار.
وسعت الحكومة، خلال سنة 2021، ومن خلال اصدار قرض رقاعي وطني الى توفير موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة وقد قدرت موارد الاقتراض الداخلي الى موفي اكتوبر 2021 بنحو 5546 مليون دينار.
