تونس- افريكان مانجر
خلص البنك المركزي التونسي الى ان ازمة كوفيد – 19 ستكون لها انعكاسات هامة على النشاط وعلى توزانات الاقتصاد خلال 2020 علما وان الازمة دفعت نحو ارتفاع حجم القروض الموجهة للاقتصاد منذ فيفري 2020.
واضاف البنك المركزي التونسي، في مذكرة له حول التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر أفريل 2020، ان التضخم ارتفع خلال مارس 2020 مدفوعا بصعود اسعار مجموعة الاغذية المرتبطة بسلوك التخزين اكثر من اللازم المرتبط بقرار الحجر الصحي الشامل.
واشارت مؤسسة الاصدار، الى ان التضخم الضمني (اي التضخم دون احتساب مجموعة الغذاء والمنتوجات المسعرة)، سجل تراجعا رغم ارتفاع نسبة التضخم بشكل عام.
وسجل العجز الجاري بدوره تراجعا الى 1،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال الثلاثي الاول من سن 2020، مقابل 2،2 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019 وسط تراجع ملحوظ للتجارة الخارجية نظرا لارتباطها بتوقف مسالك التزويد خلال مارس 2020.
وقاربت موجودات تونس من العملة الاجنبية، مع مطلع شهر افريل 2020 زهاء 7 مليار دولار امريكي مما اتاح للبلاد قدرة اكثر على تغطية الواردات.
واشار البنك المركزي، كذلك، الى تسارع نسق ارتفاع الكتلة النقدية « م 3 » خلال شهر فيفري 2020 لتبلغ (زائد 10،6 بالمائة مقابل زائد 10،0 بالمائة خلال جانفي 2020).
ولفت البنك المركزي الى ان شهر فيفري 2020 شهد عودة للقروض الموجهة للاقتصاد والمقدمة الى المهنيين والى الافراد كما استمر تراجع حاجة البنوك الى السيولة الى ما قيمته10،1 مليار دينار خلال شهر مارس 2020.
وتراجعت نسبة الفائدة في السوق النقدية الى 7،35 بالمائة خلال مارس 2020 بعد ان كانت في حدود 7،84 بالمائة خلال شهر فيفري 2020 وذلك نظرا لارتباطها بتخفيض نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة.
المصدر (وات)
