تونس- افريكان مانجر
يُجري حاليا البنك المركزي التونسي إتصالات مع وكالة موديز للتصنيف الإئتماني لإقناعها بـتأخير إصدار تقريرها بإعتبار أنّ ترقيم تونس سينخفض مجددا، في ظلّ تواصل الأزمة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد وتأخر تشكيل الحكومة إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وفقا لما اكده مصدر من المركزي التونسي لـ “افريكان مانجر” اليوم الخميس 7 اكتوبر 2021.
فقدان الثقة في الاقتصاد التونسي
وشدّد المصدر ذاته في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّه مع كلّ تأخير في تركيز الحكومة الجديدة فان وكالات الترقيم السيادي ستفقد ثقتها في الاقتصاد التونسي سيما في ظلّ عدم إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2021 وتأخر صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2022.
ويساهم تأجيل الإصلاحات الهيكلية الى وقت لاحق في تخفيض منسوب الثقة في الاقتصاد التونسي لدى هيئات الترقيم الدولية التي تُعتمد لدى المستثمرين مؤشرات على صحة اقتصاديات مصنفة وصلابتها.
وكانت وكالة الترقيم “موديز”، خفضت خلال شهر فيفري الماضي، ترقيم اصدار العملة الاجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على افاق سلبية
ويحيل هذا التخفيض وفق معايير الوكالة على ان المرحلة القادمة قد تتسم بمزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس الى – ج أأ1- اي ان البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
كما قامت “موديز” بالتخفيض في ترقيم البنك المركزي التونسي من -ب2- الى -ب3- مع الإبقاء على افاق سلبية باعتبار ان البنك المركزي هو مسؤول من الناحية القانونية على خلاص كافة الإصدارات الرقاعية للحكومة.
وابرزت الوكالة ان توجهها الى ترقيم -ب3- يعكس ضعف الحوكمة في تونس في مواجهة تفاقم التحديات الاجتماعية، مما يحد من هامش مناورة الحكومة على مستوى قيامها بإصلاح الجباية والقطاع العام بما من شانه ان يضمن استقرار قدرتها على التصرف في الدين العام.
إعلان الحكومة أولى الخطوات
ولفت مُحدثنا إلى أولى خطوات الإنقاذ تتمثل في التسريع بإعلان الفريق الحكومي الجديد بعد تكليف نجلاء بودن برئاستها، مؤكدا أنّ البلاد في أزمة، وفي حال صدور تصنيفات فإنّ الوكالات ستحط من ترقيم تونس.
وقد أبدى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه الدوري المنعقد،امس الأربعاء، انشغاله بخصوص “الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021″، وهو ما يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأكد المجلس، أن الأمر يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل، أيضا، على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.
وفي سياق متصل، إعتبر مصدرنا أنّ “طباعة العملة” ليست بالخيار الصائب وستعمق التضخم في تونس وبالتالي مزيد تراجع تونس في التصنيفات الدولية.
وقال إنّ “التضخم أكبر كارثة في البلاد باعتباره يضرب القدرة الشرائية ويحدّ من القدرات التنافسية للمؤسسات كما يُساهم في تراجع سعر صرف الدينار التونسي ازاء العملات الاجنبية واساسا اليورو والدولار”.
وخلص المتحدث إلى أنّ تشكيل الحكومة والتزامها باتمام الإصلاحات الاقتصادية بصفة جدّية سيكون أولى خطوات الإنقاذ.
وكان مجلس ادارة البنك المركزي قد شدد في ذات البيان على على أن تدهور المالية العمومية، التّي تعاني وضعيّة هشّة علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالميّة للنفط من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع البنكي خاصة على قدرته على تمويل المؤسسات الاقتصادية. وأضاف أن استمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف.
وعبّر المجلس عن عميق انشغاله بالنظر إلى دقة الوضع المالي الحالي، وبناء عليه، شدّد على ضرورة التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات الكلية والمالية وتعزيز حوكمة القطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المجهود الاستثماري.
