تونس- أفريكان مانجير
دعت الأطراف المشاركة مساء اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2012 في الحوار بشأن مبادرة الاتحاد العام التونسي إلى تحييد وزرات السيادة كأساس لإنجاح الانتخابات المقبلة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “وات”، في وقت اعتبرت فيه هذه الأطراف أن موعد 23 جوان 2013 الذى حددته الترويكا الحكومية لاجراء الانتخابات غير ملائم ودعت الى الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وفي سياق متصل، شدد المشاركون فى بيان ختامي حوصل يوما من النقاشات صلب هذا المؤتمر على التوافق حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يبدأ عملها فى تاريخ لا يتجاوز ديسمبر 2012.
وتدعو أحزاب المعارضة إلى أن يمسك حقائب وزارات السيادة وزراء تكنوقراط ومستقلون لا ينتمون إلى أحزاب. وتتمثل هذه الوزارات في “الداخلية” و”الخارجية” و”الدفاع” و”العدل”.
وجاءت هذه الدعوة في بيان ختامي عام حوصل يوما من النقاشات صلب هذا المؤتمر، الذي أكدت الأطراف المشاركة فيه “حاجة التونسيين إلى اختصار المدة الانتقالية” والمرور إلى إجراء انتخابات تقود البلاد إلى الاستقرار.
واعتبر المشاركون في المؤتمر أن موعد 23 جوان 2013 الذي حدده الائتلاف الحاكم لإجراء الانتخابات المقبلة “غير ملائم”، داعين إلى الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للمعايير الدولية وإلى إيكال مهمة ضبط الروزنامة الرسمية لهذه الانتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وشدد المشاركون على ضرورة تضمين مرجعيات حقوق الإنسان الكونية في الدستور الجديد.
ودعوا إلى التوافق حول الهيئة العليا للانتخابات والهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري والهيئة الوقتية للإشراف على القضاء.
ودعا البيان العام إلى إنشاء “آلية تنسيق ومتابعة” لمقترحات وتوصيات المؤتمر وإلى بلورة تصوراتهم وتقديمها بشكل مكتوب في أجل أقصاه 24 نوفمبر المقبل.
من جانبه، أعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في كلمة ختامية، أن مؤتمر الحوار “سيتواصل” معربا عن الأمل في أن “يراجع” المتغيبون موقفهم.
وعبر البيان العام عن الأسف “لتخلف” حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية “عن تلبية الدعوة” لحضور هذا المؤتمر مبينا “أن الدعوة تبقى مفتوحة أمام الجميع” للمشاركة في المستقبل.
ودعا إلى اتخاذ الإجراءات لتهدئة الوضع الاجتماعي و”إعادة الثقة في إطار عقد اجتماعي جديد” في مرحلة ما بعد الثورة والمبادرة إلى إطلاق سراح الموقوفين في الاحتجاجات الاجتماعية في عديد جهات الجمهورية وخاصة بسيدي بوزيد.
وسجل هذا المؤتمر، الذي احتضنه فضاء قصر المؤتمرات بالعاصمة، مشاركة 50 حزبا سياسيا وأكثر من 20 منظمة وجمعية من المجتمع المدني، لكنه شهد غياب كل من حزب النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن أشغاله، مقابل حضور التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أحد الأحزاب الثلاثة المكونة للترويكا الحاكمة.
وقد شارك في افتتاح المؤتمر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة الحالي حمادي الجبالي ورئيس الجمهورية الحالي منصف المرزوقي.
