تونس- افريكان مانجر
أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف أن تأخر استكمال أشغال المجمع التقني بالعقبة، سببها عدم التزام المقاول بتعهداته مما تسبب في خسائر مالية وفسخ عقد الصفقة.
خسائر مادية فادحة
وأشار الوزير خلال زيارة ميدانية أداها أمس رفقة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز بالنيابة غازي الشواشي الى موقع المشروع، الى أن الأشغال انطلقت منذ مارس 2014 وقد عرف تأخيرا في الإنجاز بالرغم من الاعتمادات المرصودة مسبقا.
وتم في هذا الصدد التوقيع على اتفاقية بين مصالح وزارة الصناعة ووزارة التجهيز كصاحب منشأ مفوض لاستكمال انجاز المجمع التقني بالعقبة والقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتصرف والمتابعة والمراقبة.
وتم التعهد بالتسريع في إنجاز المشروع بإصدار طلب العروض في شهر سبتمبر القادم على أن يتم استئناف الأشغال في بداية سنة 2021 واستكمال المشروع ودخوله حيز الاستغلال منتصف سنة 2022، علما وان التّفكير في المشروع انطلق منذ سنة 2007 وتم إجراء طلب العروض سنة 2014.
وأوضح بن يوسف في تصريح إعلامي أنّ اختيار المقاول الذي قدّم أقل عرض مالي ساهم في تعطّل انجاز هذا المشروع لسنوات و تحمّل خسائر مالية بملايين الدينارات.
وأكد على ضرورة التثبت واختيار المقاول الأفضل لانجاز المشاريع الكبرى ، قائلا انه لا يجب أن يحتكم لأرخص عرض بل لأكثر العروض كفاءة.
الفساد والقوانين البالية تعيق الانجاز
من جانبه أفاد وزير التجهيز بالنيابة، أنّ تأخر وتعطل انجاز المشروع سيكلف الدولة أموالا مضاعفة على التكلفة الأصلية مشددا على أن اختيار مقاول لا تتوفر به الشروط عطل استكمال الأشغال.
وأكد الشواشي أن المجمع التقني بالعقبة احد أهم المشاريع المعطلة في تونس، وقد تم رفع عديد القضايا في الغرض.
واعتبر ان هذا المشروع من الصفقات الفاشلة الذي تدفع ثمنه ميزانية الدولة والمجموعة الوطنية، متابعا ان المشاريع الكبرى المعطلة يتحمل جزءا من مسؤوليتها المقاولين، فيما يُعزى البعض الاخر الى بطئ الإجراءات الإدارية و”القوانين البالية التي حان الوقت لمراجعتها”، وفق تعبيره.
كما كشف ان عددا من المشاريع المعطلة لها علاقة بالفساد والمحسوبية والرشوة.
ويضم المجمع التقني بالعقبة المقرات الاجتماعية للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب والمركز الفنى للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء
ويمتد المشروع على مساحة مغطاة تقدر بحوالي 17000متر مربع بالمنطقة الصناعية بالعقبة وسيتضمن مالا يقل عن 41 مخبرا بكلفة جملية حددت بحوالي 26 مليون دينار.
ويهدف المشروع الجديد الى مساعدة الصّناعيين على مراقبة جودة المنتوجات ومطابقتها للمعايير الدوليّة
