صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء الخميس 10 ماي بباردو على كامل قانون المالية التكميلي لسنة 2012 في نسخة معدلة تضمنت إضافة ستة فصول جديدة.
ورغم ما اتسمت به الجلسات العامة لمناقشة القانون من جدال طويل و تجاذبات بلغت حد التشنج أحيانا الا أن الملاحظين يعتبرون أن هذه المصادقة ستتيح للحكومة مباشرة تنفيذ البرامج التنموية التي تتطلع لها المناطق الداخلية .
ودعا وزير المالية حسين الديماسي بعد المصادقة على مشروع القانون كل الأطراف إلى العمل بجدية مؤكدا حاجة البلاد خلال هذه المرحلة إلى الثقة والشفافية.