أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن الانتهاء من كتابة الدستور الجديد سيتم في غضون سنة مثلما تم الإعلان عنه سابقا أي في أجل لن يتجاوز 23 أكتوبر 2012 في أقصى الحالات.
وأضاف بمناسبة مصادقة المجلس على قانون المالية لسنة 2012 أنه وجب إنجاز عديد الاستحقاقات التي لا تحتاج تأخيرا مثل إحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء والهيئة العليا للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية وإعداد قانون جديد للأحزاب والمجمع القضائي المختص لمعالجة قضايا الفساد. واعتبر، في هذا الخصوص، نهاية شهر جوان حدا أقصى لعرض مشاريع قوانين تنظم عمل هذه الهيئات والهياكل على المجلس التأسيسي للمصادقة عليها.
وفي ما يتعلق بالقانون الانتخابي أشار بن جعفر إلى أنه لا يمكن النظر فيه إلا بعد المصادقة على الدستور الجديد برمته.
وأكد أنه بالمصادقة على قانون المالية التي قال إنها “تمت في أجواء ديمقراطية وشفافة وتباينات في الرؤى أثرت النقاش العام”، يضع المجلس التأسيسي بين يدي الحكومة أداة إنجاز وعمل لاستعادة ثقة المواطنين وإنجاز الوعود التي تم قطعتها على نفسها أمام الشعب مشددا على أن تحقيق الأمن والاستقرار هما الكفيلان بدفع الاستثمار وإحداث مواطن الشغل .(المصدر”وات“)
