المصرف المركزى الغاني :إقتصاد البلاد قوى ومرن

قال محافظ المصرف المركزى الغانى الدكتور باول اكواه أمس الثلاثاء إن الإقتصاد الغاني ما يزال “قويا ومرنا” بالرغم من إضطرابات سوق المال .العالمي
وأعلن الدكتور أكواه الذى يرأس أيضا لجنة السياسة النقدية بعد المراجعة التى إستغرقت أسبوعا لأداء الإقتصاد أن تأثيرات إضطرابات سوق المال العالمي .ستكون محدودة فى غانا
وأضاف محافظ المصرف المركزى الغاني أن الإقتصاد قد يتأثر علي المدى المتوسط أو الطويل عندما يحدث إنخفاض فى الطلب علي السلع فى ظل الركود العالمي وتذبذب أسعار النفط ولكن الإقتصاد يعمل الآن بصورة .جيدة
وأعترف الدكتور أكواه أيضا بأن هناك مخاوف من تدني تدفق أموال المانحين وإنخفاض فى الحوالات المالية بالإضافة إلي إنخفاض تدفق الإستثمارات علي .الدول النامية
وأضاف محافظ المصرف المركزى الغاني أن “هذه القضايا قد تكون لها تأثيرات علي الأسعار وتوازنات الإقتصاد الكلي وآفاق النمو”.0
وأكد الدكتور أكواه أن “التقييم الحالي للعام 2008 أظهر أن النشاطات الإقتصادية مستمرة بخطي سريعة معقولة مع نمو قوي فى الصادرات ودعم زيادة الطلب المحلي علي السلع والحوافز الضريبية”.0
وعاني العالم من إضطرابات في سوق المال فى الشهور الماضية الأمر الذى أدى إلي نشوب مخاوف من حدوث ركود فى الدول الصناعية تمتد تأثيراته إلي العالم بأسره. و دفع هذا الأمر الحكومات فى أنحاء العالم لتبني إجراءات مختلفة من بينها ضخ أحجام كبيرة من السيولة فى الأسواق ودعم المصارف وضمان .الحكومات لأموال المدخرين
وقال الدكتور أكواه إنه من “تقييمنا لأداء الإقتصاد والمخاوف من إمكانية إنتقال هذه الأزمة المالية إلي البيئة المحلية إتضح لنا أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية ستكون محدودة علي إقتصاد البلاد”.0
واضاف الدكتور أكواه أن البلاد قد تتأثر من خلال تأثر المصارف وإنخفاض الطلب علي السلع وخاصة الذهب والكاكاو وإنخفاض تدفق المنح وإنخفاض مستوى الحوالات المالية وإنخفاض تدفق الإستثمارات”.0
وأكد محافظ المصرف المركزى الغاني أن إستثمارات المصارف الغانية فى الخارج تعرضت لتأثيرات محدودة مقبولة عالميا كما إنها تعتبر من ضمن المؤسسات .المالية الموثوقة
وأشار الدكتور أكواه أنه بجانب الإجراء لتجنب مخاطر تبادل العملات فإن النظام المصرفي لم يتعرض لتأثيرات الأزمة كما أن القروض المحلية للمصارف لتمويل النشاطات تقل عن نسبة 5 فى المائة من مجموع متطلبات المصارف للأموال الأمر الذى يشير إلي أنها .تعتمد علي المدخرات المحلية
وقال الدكتور أكواه إن هناك حاجة لتبني سياسة مالية وسياسية نقدية قوية لتعزيز منافسة الإقتصاد للمحافظة علي الإستثمارات الخاصة وتدفق المنح لتأكيد قيام قطاع مالي قوى تتم مراقبته بصورة جيدة لتخفيض .تعرضه للصدمات وتعزيز البنيات للنمو
وحافظ المصرف المركزى الغاني علي المعدل الرئيسي للفوائد علي القروض بنسبة 17 فى المائة.وقال الدكتور أكواه إنه مع إنخفاض أسعار النفط الخام فإن المخاطر التى تواجه النمو وإرتفاع معدل التضخم أصبحت الآن .أكثر توزانا
وبلغ معدل الفائدة الذى يعتبر الأعلي فى ثلاث سنوات نسبة 17 فى المائة فى يوليو الماضي بعد أن إرتفعت معدلات التضخم السنوى إلي نسبة 4ر18 فى شهر .يونيو
وإنخفض معدل التضخم إلي نسبة 9ر17 فى المائة فى .سبتمبر الماضي