تونس- افريكان مانجر
أكد وزير التعليم المنصف بن سالم للصباح نيوز أنه سيطالب برواتب تعود إلى 1987 بعد أن سمى نفسه مؤخرا أستاذ تعليم عالي، معتبرا أن هذه الرواتب لا علاقة لها بالتعويضات التي سيتمتع بها الاسلاميون بمقتضى قانون العفو العام.
وجاء في الرائد الرسمي قرار يتعلق بتسمية وزير التعليم العالي المنصف بن سالم كأستاذ تعليم عالي بأثر رجعي ومنذ 1 سبتمبر 1987، وحسب الرائد الرسمي فان المنصف بن سالم سمّي كأستاذ محاضر، في رتبة أستاذ تعليم عالي في مادة الرياضيات بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس.
وفي تصريحاته لـ”الصباح نيوز” أفاد بن سالم ان قرار تسميته كاستاذ تعليم عالي منذ 1 سبتمبر 1987 ليس جديدا بل كان من المقرر تنفيذه منذ جويلية 1987 حيث كان ملفه مسجل في كراس اللجنة الاستشارية تحت الرقم 10 وبتاريخ 7 نوفمبر 1987 الا ان امن الدولة في تلك الفترةقام بسحب الملف ووقع ايقافه. واضاف بن سالم انه بعد مغادرته السجن سنة 1989 قام بمفاوضات لتسوية وضعيته المهنية وعندما الت الى الفشل لم يجد امامه الا التوجه الى القضاء حيث رقضية الى المحكمة الادارية بتونس في 31 اكتوبر 1989 وسجلت; القضية تحت رقم 12724 في المحكمة الادارية بتاريخ 9 نوفمبر 1989.
ووقع إصدار الحكم فيها لصالح محدثنا في 28 نوفمبر 2002 أي في عهد المخلوع كما افاد بن سالم انه كان في تلك الفترة تحت الإقامة الجبرية وهو ما حال دون تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ولم يتمكن من تنفيذ الحكم الا بعد ثورة 14 جانفي .
وقال بن سالم بعد الثورة تقدمت بطلب الى الوزارة وانطلقت الاجراءات لتسوية الوضعية وسجلت في الرائد الرسمي في 18 نوفمبر 2011 أي قبل ان يتولى كوزير التعليم العالي
وأضاف انه عندما تولى منصبه كوزير قام بتعطيل القرار بطلب من رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي حتى تنتهي مهامه بوزارة التعليم العالي.
وحول مطالبته بتلك الرواتب من عدمه افاد بن سالم ان الموضوع الان يتعلق بالتسمية فقط وليس موضوع رواتب موضحا في السياق ذاته ان تلك الرواتب هي من حقه وسيطالب بها. كما شدد بن سالم على انه امضى وعائلته قرابة 24 سنة معتمدين على التداين وبدون تغطية اجتماعية ولا أي منحة ولا حتى الحق في العمل اضافة الى ان وضعيته المادية الان من أسوأ ما يكون.
وفي نهاية الحديث أشار بن سالم ان مطالبته برواتب تلك السنوات لا علاقة له بالعفو التشريعي العام، وفق ما ورد في “الصباح نيوز”.
