تونس- افريكان مانجر
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، يوم أمس الثلاثاء 23 جانفي 2018، على إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية بقيمة ألف مليون دولار أمريكي على أقصى تقدير، بموافقة 7 أصوات ومعارضة صوت واحد (الجبهة الشعبية)، بحسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
ويأتي خروج الدولة على مستوى هذه السوق في إطار تعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2018.
وستقوم وزارة المالية في هذا السياق بتكليف البنك المركزي التونسي لإعداد عملية الخروج، التي تستغرق ستة أسابيع، على أن يتم الخروج خلال النصف الثاني من شهر مارس 2018.
ويتم أخذ رأي لجنة المالية في هذا الصدد تطبيقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وتقدر حقوق دخول تونس إلى السوق المالية العالمية ب2،4 بالمائة فيما يتم تحديد نسبة المخاطر أو الهامش على الإقتراض بحسب مدة سداد القرض، التي تتم دفعة واحدة. وتقدر هذه النسبة مثلا ب3 بالمائة إذا كانت المدة 5 سنوات وب4،45 بالمائة إذا كانت 10 سنوات وب4،5 إذا كانت 15 سنة.
وأوضح وزير المالية محمد رضا شلغوم، لدى إستماع اللجنة له ولمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في هذا الاطار، أن تسديد هذا القرض الرقاعي يمكن أن يكون على أقساط قد تصل إلى 30 سنة.
وأوضح أن لجوء تونس للاقتراض يأتي تلبية لحاجيات البلاد من العملة الصعبة وتغطية العجز التجاري والميزانية والعجز الجاري (بلغ مستويات قياسية في حدود 10 بالمائة).
وبين أن الدولة كأي مستثمر يبحث عن كلفة تداين أقل من ذلك عزوفها عن الاقتراض من السوق المالية الداخلية كان بسبب ارتفاع نسبة الفائدة وأن الخروج الى السوق العالمية سيمكن من الاستفادة من نسبة فائدة أقل ب30 نقطة.
