تونس- أفريكان مانجر
أقر النائب المعارض فاضل موسى (حزب المسار) بحقيقة ضغوطات قام بها نواب للحصول على زيادات في منحهم مقابل مصادقتهم على الدستور الأحد الماضي وعدم تعطيله.
وقال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي في برنامج تلفزيوني مباشر على قناة التونسية مساء أمس إنه بلغه أن نوابا طالبوا بالزيادة في منحهم قبل وقت قليل من المصادقة الدستور.
وجاء ما أقر به النائب في ردّه على استفسار المفكرة ألفة يوسف، تم استضافتها أمس في نفس البرنامج، حول مدى صحة خبر بشأن نواب اشترطوا زيادة في أجورهم قبل مصادقتهم على الدستور عند منتصف ليل الأحد الماضي.
وقال فاضل موسى: ” نعم صحيح هذا الأمر حصل وفق ما بلغني في كواليس التأسيسي وتم ربطه بشرط المصادقة على الدستور!”.
وقد أحدث هذا السلوك استياء لدى مراقبين إلى درجة اعتباره سلوكا “ابتزازيا”.
يذكر أن تقارير سابقة اشارت إلى أن النواب ضمنوا مستحقاتهم المالية قبل وقت قليل من مصادقتهم بأغلبية ساحقة على الدستور.
بدوره كان النائب مراد بوعبدلي (الحزب الليبرالي المغاربي) انتقد في مداخلة يوم المصادقة على الدستور أمام النواب وفي جلسة عامة قرار الزيادة في منح النواب معتبرا أن: .”الوقت غير ملائم بالمرة خاصة وأن تونس على باب الإفلاس في ظل عجز الميزانية وإنهاك كاهل المواطن بالضرائب”.
في المقابل أصر جلّ النواب على تمرير البند المتعلق بمنحة سكنهم تحت عنوان ضمان الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الوطني التأسيسي وما يمكنهم في نفس الوقت من الحصول على 21.2 ألف دينار لكل نائب كمنحة سكن وما يمثل 5.5 مليون دينار إضافية للمصاريف المخصصة للنواب باعتبار أن هذا القرار ذي مفعول رجعي.
وتقدر المنحة الشهرية الصافية لكل نائب بالمجلس التأسيسي بـ 2300 دينار فيما تبلغ المنحة الشهرية لرئيس المجلس التأسيسي الى 4200 دينار و 3700 دينار الى نائبيه فيما تتكبد الخزينة العامة الضرائب والمساهمات بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الموظفة على منحهم، ليضمنوا أيضا جرايات تقاعدهم بعد انهاء مهمتهم من التأسيسي والتي تقدر نحو 80% من مجموع منحهم.
