تونس- افريكان مانجر
توصل التقرير الخاص بملف استيراد النفايات الايطالية إلى تحميل المسؤولية إلى مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالنيابة السابق الذي قام بالتعهد بابداء الرأي في ملف توريد نفايات بعد إجراء جملة من العمليات دون أن يكون ابداء الراي في ملفات توريد النفايات من بين صلاحيات الوكالة.
وبالنسبة لمدير الرسكلة وتثمين النفايات فقد قام بالمشاركة برفع عينة من النفايات بميناء سوسة دون إعداد مذكرة في خصوصها مع عدم اتباع الطرق العلمية المعمول بها ودون أن يكون له تكليف رسمي وبصفة منفردة.
كما قام بابداء رأيه في نتائج التحاليل والمتمثل في إمكانية توريد النفايات وذلك في غضون ساعتين من توصله بنتائج التحاليل.
واستنادا الى ما أوردته “شمس اف ام” اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، فقد قام أيضا بارسال رأيه الفني عبر بريده الالكتروني الشخصي وفي يوم عطلة إدارية دون الرجوع إلى المدير العام للوكالة وإعلامه بنتائج التحاليل واخذ موافقته المسبقة على توجيه الرأي إلى مصالح الديوانية، ولم يعلم الإدارة العامة للوكالة والمصالح المختصة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة كتابيا بالمغالطة التي ارتكبتها الشركة بخصوص طبيعة النفايات المستوردة حول حقيقة النفايات المستوردة.
وتوصل تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية كذلك إلى تحميل إداري مساعد بممثلية الوسط الشرقي المسؤولية خاصة انه توفرت جملة من القرائن التي توجه الشكوك نحو توليه امضاء وثيقة الأخطار بنقل وشحن النفايات ووضع ختم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بهذه الوثيقة والتي تفيد ان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قد أبدت موافقتها متسلطة تونسية مختصة على استيراد نفايات منزلية مجمعة من ايطاليا.
