تونس- أفريكان مانجر
تمكن النواب مساء أمس من الحسم في مسائل خلافية تتعلق بجدل حول تجريم التكفير وتحديد علاقة الدولة بالقوات المسلحة والأمن الجمهوري.
وحسب مراقبين لأعمال المجلس الوطني التأسيسي بشان نقاشه مشروع الدستور، استأنفت الجلسة العامّة أعمالها بعد السّاعة الثّامنة ليلا من مساء أمس الأحد، و قد استهلّت أشغالها بالتّصويت على تعديل الفصل السّادس للدّستور، و هو تعديل توافقي تمّ التّوصّل إليه بمقتضى الفصل 93 من النّظام الدّاخلي، إثر اجتماع نظّم بعد جلسة أمس الصّباحيّة.
و قد أثار هذا التّعديل جدلا لدى النّواب الغير منتمين للكتل الذّين اعتبروا أنّه لم تتمّ استشارتهم حول هذا التّعديل، و طالبوا بحقّهم في التّدخّل حول هذا الفصل.
و اعتبر نواب أنّ هذا التّعديل يقود إلى الحكم على الإيمان و النّوايا، كما كما رأى آخرون أنّه لا يمكن التّصويت على هذا الفصل من قبل السّياسيّين، لكن يجب استشارة الفقهاء في الميدان فيما اعتبر نائب آخر أنّ الشّعب التّونسي يريد الفصل في المشاكل السّياسيّة عبر صناديق الاقتراع.
ولقد تمّت المصادقة على التّعديل بـ131 موفقة، مقابل 20 تحفّظ و 25 صوت ضدّ هذا البند، كما تمّت المصادقة على الفصل في صيغته المعدّلة بـ131 صوتا مع 28 تحفّظ و 23 صوت ضدّ، وفق ما رصدته منظمة “بوصلة” المكلفة بمراقبة أعمال التأسيسي من أطراف أجنبية تقوم بتمويلها.
ويتمثل نصّ الفصل السّادس النهائي بعد تعديله في:
“الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يحجّر التّكفير و التّحريض على العنف”.
وفي سياق آخر، طالب العديد من النّواب الغير المنتمين بتفعيل الفصل 93 من النّظام الدّاخلي أيضا في خصوص الفصل 12، وبعد جدل دام دقائق و رفع الجلسة لمدّة قصيرة، توصّل النّواب المستقلّون إلى حلّ يقضي بالعودة إلى الفصل 12 في أوّل جلسة عامّة قادمة مخصّصة لمناقشة الدّستور فصلا فصلا، وفق نفس التقرير لـ”بوصلة”.
وفي وقت لاحق، تمّ مواصلة النّظر في فصول الباب الأوّل أي الفصول 16، 17، 18 و 19 التّي مثّلت محلّ توافق صلب لجنة التّوافقات، وتتمثل نصوصها في:
الفصل 16 : “تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.”
الفصل 17: “الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.”
الفصل 18: “الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.”
الفصل 19: “المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.”
وحسب مراقبين فإنّه خلال عمليّة التّصويت على هذه الفصول طرأ خلل تقني تمثّل في عدم ظهور أصوات النّواب خلال عمليّة التّصويت على الشّاشة، و قد تمّ تلافي هذا الاشكال باجراء عمليّة تصويت بيضاء، و اعادة تشغيل برنامج التّصويت من جديد.
ويفترض أن تستأنف الجلسة بالتّصويت على أعضاء الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
