تونس- افريكان مانجر
تمت اليوم في الجلسة العامة للمجلس التأسيسي المصادقة على 29 بابا من ميزانية الدولة التكميلية في قانون المالية التكميلي لسنة 2014، إلى حد الآن بعد المصادقة على الباب العاشر من ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2014 المتعلق بوزارة المالية في صيغة توافقية بموافقة 91 واحتفاظ و15 رفض، والذي كان محل خلاف.
وحسب مراقبين، تغيب 110 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي عن مداولات مناقشة القانون في يومها الثاني، ليحضر 107 نائبا فقط من جملة 217 نائبا.
وفي سياق متصل، أفاد رئيس لجنة المالية فرجاني دغمان اليوم الخميس 24 جويلية 2014 خلال الجلسة العامة في التأسيسي المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي، أن رئاسة الحكومة تطالب بالمصادقة على الباب المتعلق بالتخفيض في نفقات المجلس التاسيسي بما قيمته 5 مليون دينار، وفق ما نقله راديو “شمس”.
وأضاف المتحدث ان المبلغ آنف الذكر هو عبارة عن منح كانت مرصودة للنواب، لافتا النظر إلى أنه تم غض الطرف عن هذا الجانب.
ومن جهته النائب في التأسيسي منجي الرحوي وإثر رفع الجلسة اوضح ان 5 مليون دينار تمثل الزيادة المتوقعة في منح النواب.
وقال الرحوي ان عددا من نواب حزب الجمهوري وحركة النهضة رفضوا المصادقة على باب التخفيض في ميزانية المجلس.
