تونس- افريكان مانجر
أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن أجور الموظفين في القطاعين العام والوظيفة العمومية غير مهددة خلال ما تبقى من السنة الحالية على الرغم من تدهور المؤشرات المالية للبلاد.
وقال الشكندالي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ” إن التخلف عن تسديد رواتب الموظفين لا معنى له لأن الرواتب تسدّد بالعملة المحلية وهو أمر مقدور عليه باللجوء إلى الموارد الذاتية للدولة من موارد جبائية أو غير جبائية أو بالاقتراض الداخلي من البنك المركزي أو من البنوك التونسية “.
يشار إلى انه مع صعوبة تعبئة الموارد الذاتية وتواصل الجدل بين رئاسة الحكومة والبنك المركزي حول التمويل المباشر قصير المدى، يتحدث البعض عن إمكانية عجز الدولة عن دفع مرتبات موظفيها في الأشهر المتبقية من هذه السنة بمعنى أن الدولة أضحت عاجزة و شارفت على الإفلاس.
ويقصد بالإفلاس، وفق الشكندالي، انه عندما تتخلف الدولة عن سداد الديون الخارجية والتي تستخلص بالعملة الصعبة.
وأوضح، أنه إلى حدود 6 نوفمبر 2020، مع تراجع النشاط الاقتصادي وتوقف عديد المؤسسات الاقتصادية عن النشاط، تراجع الطلب على العملة الصعبة بصورة حادة وهو ما يفسّر هذا الارتفاع من مخزون العملة الصعبة إلى ما قيمته 3ر21 مليار ديناراي ما يمثل 147 يوم توريد ويبعد شبح الإفلاس عن تسديد الديون الخارجية.
وأضاف الشكندالي، انه في أقصى الحالات، عندما لا تفي هذه المصادر التقليدية بالحاجة، يقع اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي.
