تونس-افريكان مانجر
تنتهي اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 الآجال الدستورية لتقديم مشروع قانون المالیة لسنة 2021 لمجلس نواب الشعب على أن تتم المصادقة علیه في الآجال القانونیة والتي حددھا الدستور بیوم 10 ديسمبر كآخر اجل.
ومن المفترض أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2021، من بين أهم مشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها في الأيام القادمة صلب لجنة المالية و التخطيط و التنمية بالبرلمان.
وفي تصريح لافريكان مانجر، اكد رئيس لجنة المالية والتخطيط و التنمية بالبرلمان هيكل المكي، ان لقاء جمعه امس برئيس الحكومة هشام المشيشي تم خلاله التطرق إلى توازنات المالية العمومية وإلى مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021 حيث تم التأكيد على الطابع الاجتماعي لهذا المشروع الذي يجب أن يخدم مصلحة التونسيين.
واعتبر المكي، ان وضعية المالية العمومية في تونس صعبة وغير جيدة لأسباب عديدة، أهمها تعصُر الاقتصاد وتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وشدد محدثنا على ضرورة ان لا تقتصر موارد الدولة على الاداءات والضرائب وان لا تبقى تونس دولة الجباية بل يجب التركيز على المسؤولية الاجتماعية ودفع التنمية و الاستثمار فضلا عن ايجاد ميزانية تكميلية للتنمية ، وفق تعبيره.
وأشار الى ان رئيس الحكومة في حديثه عن مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، افاد ان مسألة الترفيع في الجباية غير مطروحة ولن يتضمن اجراءات جديدة في هذا المجال.
وفي حديثه عن الحلول التي يجب اعتمادها لتجاوز الوضع الاقتصادي و المالي الصعب، قال المكي، ان المطلوب اليوم صياغة عقد اجتماعي جديد لخلق واقع اقتصادي مختلف يرتكز اساسا على الاستثمار.
واضاف،لا يمكن للدولة ان تتجاوز محنتها بالاقتراض و إن اضطرت لذلك فيجب ان تكون القروض حميدة بمعنى ان تكون موجهة للاستثمار “، وفق تعبيره.
وتابع، ” اذا ستفكر حكومة المشيشي بالشكل التقليدي و ستتصرف كالحكومات السابقة ولن تتخلص من تعليمات المقرضين و تبحث بجدية على شركاء جدد للاستثمار، فانها لن تُخرج البلاد من عنق الزجاجة خاصة وان نسبة المديونية تجاوزت 90%، ولا يمكن الحديث عن سيادة دولة بمثل هذه المديونية”، وفق قوله.
غموض
وعلى الرغم من أهمية مشروع قانون المالية لسنة 2021، في ظل الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الراهن إلا أن خطوطه العريضه و ملامحه مازالت إلى حدود كتابة هذه الأسطر غامضة، فاستنادا إلى ما أكده قيادات بعض المنظمات الوطنية فانه لم يتم اطلاعها على محتواه.
وفي هذا السياق، اكد فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين التابعة لمنظمة الأعراف في تصريح لافريكان مانجر، ان الحكومة مارست نوعا من الغموض و التعتيم في علاقة بمشروع القانون حيث بقيت فصوله بمثابة المفاجأة التي ننتظرها، وفق تعبيره.
تسريبات
ويشار الى انه وفق معطيات نشرتها سابقا صحيفة الصباح الصادرة بتاريخ الخميس 10 سبتمبر 2020، فقد تضمن المشروع عديد الاجراءات التي تهدف أساسا إلى إنقاذ النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة ومعالجة اختلال التوازنات المالية للدولة والابتكار ومواصلة مشاريع الرقمنة ودفع الاقتصاد التضامني.
ويقترح مشروع قانون المالية الجديد مواصلة السياسة التي تم انتهاجها السنة الفارطة من حيث مزيد التحكم في النفقات العمومية وترشيدها بما في ذلك عد إقرار انتدابات جديدة باستثناء بعض الاختصاصات الملحة على غرار القطاعين الأمني والصحي، وذلك بهدف التخفيف من كتلة الأجور والتحكم فيها والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي، إذ خصصت ميزانية الدولة لسنة 2020 البالغة 47 مليار دينار، 20 مليار دينار لكتلة الاجور فقط.
كما تضمن المشروع مقترح تجريد الوزارات والمؤسسات العمومية من صلاحية إمضاء الاتفاقيات المالية ذات الانعكاس المالي وأقر الرجوع في ذلك إلى مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية، تأجيل تفعيل ترقيات سنة 2020 إلى سنة 2021 وترقيات سنة 2021 إلى السنة التي تليها، بالإضافة إلى إرجاء إنجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب إلى سنة 2022 وعدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة مع توفير الدورات التكوينية اللازمة لها، إلى جانب ترسيم نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الاعتمادات المرسمة بميزانية 2020 بعنوان منحة الساعات الإضافية باستثناء وزارات الدفاع والداخلية والصحة ورئاسة الجمهورية وإسناد راحة تعويضية في حال القيام بساعات إضافية.
وعلى مستوى نفقات ترشيد التسيير، اقترحت الحكومة عدم تجاوز نسبة تطور 3 بالمائة كحد أقصى عند ضبط التقديرات ومزيد إحكام التصرف في نفقات الاستقبالات والمهمات بالخارج، ومزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر وضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة إلى جانب وضع خطة تمتد على 5 سنوات لجدولة خلاص المتخلدات لفائدة المزودين العموميين وذلك بعد موافاة مصالح وزارة المالية بكشوفات لكل هذه المتخلدات
أما في ما يتعلق بنفقات الاستثمار فيقترح المشروع إعطاء الأولوية المطلقة لاستكمال المشاريع والبرامج السنوية المتواصلة وخاصة المشاريع ذات المردودية العالية التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية والتي من شانها أن تدفع نسق التنمية بالاضافة الى المشاريع التي ستسمح بتحسين ظروف عيش المواطنين خاصة في المناطق ذات الأولوية.
هذا ويهدف المشروع إلى تنشيط الاقتصاد عبر تبسيط الاجراءات الإدارية فضلا عن التخفيف من الضغط الجبائي ومقاومة التهرب الجبائي وكذلك مراجعة منظومة الدعم عبر توجيه الدعم لمستحقيه، إلى جانب تحديث وتطوير قانون الصرف حيث من المنتظر تسهيل عمليات فتح حساب بالعملة الصعبة للتونسيين.
