أكّد خالد ناجي رئيس الجمعية التونسية للوجستيك “أنّه بإمكان تونس إحداث أكثر من 200 ألف موطن شغل مباشر في أفق سنة 2016 إذا ما تمّ تطبيق الجانب اللوجستي كما ينبغي معتمدا في ذلك على دراسة أعدّها البنك الدولي في هذا الخصوص.
وانتقد مسؤول الجمعية، لدى تدخّله، في لقاء اعلامي حول الجمعية، غياب وحدة مركزية في تونس مكلفة بالنشاطات اللوجستية، داعيا الى احداث هيكل يجمع كل المتدخّلين في هذا المجال (النقل والتجارة والتكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال والبيئة….).
ويمثل الجانب اللوجستي كل الأعمال التي من شأنها التّصرف في التدفّق المادي (خيرات وخدمات او بضائع) لأي هيكل بهدف مد الحرفاء والمزودين بالمنتوجات التي يحتاجونها..
وأكّد نائب رئيس الجمعية منذر النفزي ان تونس “لم تحقق تقدما يذكر في هذا المجال” مضيفا أن تقديرات كلفة اللوجستيك في تونس كانت في حدود 11 مليار دينار سنة 2010 أي ما يعادل 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مما يتوافق حسب دراسة للبنك الدولي مع نمو بأكثر من 5 نقاط من نفس الناتج . علما بأن نفس الدراسة أشارت الى أن الكلفة لا يجب أن تتعدّى 15بالمائة من الناتج الداخلي الخام .
وصنف البنك الدولي تونس في المرتبة 61 ضمن قائمة تكونت من 155 بلدا في مجال التطبيقات اللوجستية.
وأفاد الخبير والجامعي البلجيكي “جاك مويزون” أن” الجانب اللوجستي في تونس لم يتعد بعد المرحلة الجنينية “