وصف وزير الاستثمار والتعاون الدولي,رياض بالطيب خلال اللقاء الاعلامي الدوري الثمانين مؤشرات الاستثمار الخارجي خلال السداسية الاولى من سنة 2012 بالايجابية والمطمئنة وذلك بعد الانخفاض المسجل خلال السنة الفارطة ,وأفاد أنه تمت تعبئة استثمارات خارجية مباشرة بلغت 1064.2 مليون دينار مقابل 734.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2011 و 823.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 44.9 بالمائة مقارنة بسنة 2011 و8.3 بالمائة مقارنة بسنة 2010.
وأضاف بالطيّب أن 72 مؤسسة جديدة دخلت حيز الانتاج منها قرابة 40 مؤسسة صناعية,كما تم إنجاز 120 عملية توسعة لمؤسسات قائمة في تونس ممّا مكّن من إحداث حوالي 6750 موطن شغل جديد أي بزيادة تفوق 9.8 بالمائة و13.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 و2010.
وأرجع وزير الاستثمار والتعاون الدولي النتائج المحقّقة الى الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارته ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فضلا عن الاصلاحات المزمع تنفيذها والمتعلقة بالأساس بإصلاح الاطار القانوني,حيث انطلقت الوزارة منذ الاشهر الاولى من هذه السنة بوضع تصوّر عام لمراجعة مجلة تشجيع الاستثمارات من خلال تشريك مختلف المتدخلين في هذا المجال و على سبيل المثال فقد تم في هذا الغرض إبرام اتفاقية مع المؤسسة الدولية للتمويل المنتمية للبنك الدولي لتقديم دعم مالي الى تونس يقدر ب1.250 مليون دينار مع تقديم الدعم الفني وتسخير خبراء يتولون مرافقة فرق العمل لدى إنجازهم لمختلف مراحل المشروع.
وتجدر الاشارة الى ان رزنامة مدققة تم وضعها لهذه المراجعة ,المتوقّع انتهاؤها نهاية السنة الحالية بإعداد مشروع للمجلة وعرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي.
وفي مجال الاصلاح الهيكلي قدّمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مقترحا يتعلق بإحداث هيئة وطنية للاستثمار من المنتظر عرضه على مجلس الوزراء للنظر فيه إضافة الى اقتراح إحداث صندوق استثماري سيادي تساهم فيه الدولة وكذلك الخواص بما يسهّل عمليات التمويل ويحفّز القطاع الخاص و”خلية للمشاريع الكبرى” صلب الوزارة.
أما فيما يتعلق بتنويع مصادر الاستثمار فقد عملت الوزارة على تنويع مصادرها,حيث تم التركيز في الفترة الاخيرة على توسيع المجال الجغرافي للتعاون في اتجاه استكشاف مصادر جديدة للاستثمار على غرار البلدان الاسيوية الصاعدة والبلدان الخليجية ذات الطاقة الاستثمارية الكبرى مثل قطر والمملكة العربية السعودية والكويت…وخاصة تركيا والبلدان الاسكندنافية.
وعملت الوزارة على تفعيل المساندة والاحاطة بالمؤسسات ,إذ تم في هذا الاطار تنظيم لقاءات مع الغرف المشتركة التونسية الاجنبية لتشخيص الاشكاليات واقتراح الحلول الممكنة ووقعت الاستجابة لطلبات تدخل فاقت 88 طلبا شملت مسائل متعلقة بإجراءات إدارية ومسائل أمنية واجتماعية كما أفرزت التدخلات خاصة التي شملت مؤسستي “يازاكي” بقفصة و”إيروليا” لصناعة مكونات الطائرات بالمغيرة وغيرهما نتائج إيجابية,حيث لم تكتف هذه المؤسسات بتثبيت وجودها في تونس وإنما أيضا انطلقت في مشاريع توسعة.
التعاون الدولي
تحدث الوزير كذلك عن الشراكة المتميزة بين تونس والاتحاد الاوروبي,إذ تستمر المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بخصوص برنامج عمل للفترة 2012-2016 يهدف الى تطوير التعاون بين الطرفين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر إرساء فضاء اقتصادي مشترك يعزز الاندماج الفعلي للاقتصاد التونسي في الفضاء الاوروبي,فضلا عن التعاون مع المفوضية الاوروبية,حيث من المتوقع ان يتم التوقيع على هبة ب25 مليون أورو لفائدة برنامج دعم الجهاز القضائي وعلى هبة بمبلغ يفوق 12 مليون أورو لبرنامج الصحة بالمناطق الداخلية وعلى هبة بمبلغ 27 مليون أورو لتمويل برنامج الاحياء الشعبية.
وفيما يتعلق بالتعاون مع البنك الاوروبي للاستثمار,فمن المنتظر خلال السداسي القادم المساهمة في تمويل برنامج دعم القطاع الصحي ب100 مليون أورو ومشروع تهذيب وإدماج الاحياء السكنية الكبرى ب50 مليون أورو ومشروع دعم قطاع التربية بمبلغ 100 مليون أورو الى جانب تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلى تعبئة موارد مالية خارجية لتحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في الاستجابة الى الاهداف التنموية (التشغيل وتنمية الجهات) مع تجنب قدر الامكان إثقال كاهل ميزانية الدولة والحفاظ على نسبة معقولة للمديونية الخارجية.
ويذكر أنه تم خلال السداسية الاولى من السنة الجارية إبرام عدد من اتفاقيات تمويل في شكل قروض بشروط ميسّرة لا تتعدى نسبة فائدتها 3 بالمائة مع الحصول على معدّل إمهال بخمس سنوات وفترة تسديد تناهز 20 عاما وقد بلغ حجم الموارد المالية التي تم إبرام تعهدات بشأنها 2346 مليون دينار منها 70 بالمائة من مصادر ثنائية و30 بالمائة من مصادر متعددّة الاطراف,علما ,انه تم الاتفاق مع تركيا على فتح خط تمويل قيمته 400 مليون دولار بنسبة فائدة قدرها 1.5 بالمائة ومدّة سداد بعشرين عاما و3 سنوات إمهال.
ويتواصل التفاوض مع البنك الدولي حول هبة ب7.7 مليون دينار لتمويل القسط الثاني من مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سليانة.
كما من المنتظر ان يتم التوقيع على اتفاقية التمويل الخاصة ببرنامج التنمية الفلاحية بولاية قفصة وقابس بقيمة تناهز 120 مليون دينار في إطار التعاون مع البنك الافريقي للتنمية.
وللإشارة أيضا فقد صادق مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية مؤخرا على المساهمة في تمويل كل من مشروع مدّ شبكة نقل الغاز الطبيعي في عدد من الجهات الداخلية ب136 مليون دينار ومشروع تطوير منظومة التكوين المهني بمبلغ قدره 25.5 مليون دينار,كما خصّص نفس الصندوق 250 مليون دولار لدعم الصادرات السعودية العمومية وتشجيعها نحو تونس في حين تعهّد الصندوق الكويتي للتنمية بدراسة بعض المشاريع منها مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف بجهة المنستير وتم إحداث صندوق للتمويل “ثمار” بأكثر من 56 مليون دينار بمساهمة كل من المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص وصندوق الودائع والأمانات,فضلا عن 50 مليون دينار ستخصص لمشاريع تنمية فلاحية مندمجة في كل من الكاف والقصرين.
من ناحية أخرى خصص الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال السداسية الاولى من السنة الجارية تمويلات قيمتها 330 مليون دينار في شكل قروض بشروط ميسّرة ويتوقع الوصول الى اتفاق مع الصندوق خلال السداسية الثانية من هذه السنة حول المساهمة في تمويل مشروع تعبئة مياه الشمال الغربي وحماية المدن من الفيضانات بالجهة بكلفة ناهزت 400 مليون دينار سيساهم فيها الصندوق بحوالي 300 مليون دينار.
شادية الهلالي
