تونس-افريكان مانجر
نص الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2022 على مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على المنتجات الاستهلاكية أو التي لها مثيل مصنوع محليا.
واستنادا لما بينته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، فان المواد الاستهلاكية التي سيشملها الترفيع في معاليمها الديوانية هي التي لها مثيل مصنوع محليا ولها تاثير على بعض الصناعيين التونسيين على المستوى الداخلي و المحلي.
وبينت الوزيرة، أمس الثلاثاء، خلال ندوة خصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، واكبتها افريكان مانجر، ان الهدف من هذا الترفيع الذي يتراوح بين20 و 50% ، هو تعبئة موارد جبائية إضافية لفائدة الدولة نظرا لإشكاليات التمويل التي تعرفها، بالإضافة إلى المحافظة على توازنات الميزان التجاري.
ولفتت الى ان المنتوجات المعنية هي استهلاكية بالأساس و هي منتجات كاملة الصنع و ليست نصف مصنعة او مواد أولية.
الفصل 57
وقد نصّ الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2022 على مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على المنتجات الإستهلاكية أو التي لها مثيل مصنوع محليا.
وجاء في الفصل انه مع مراعاة أحكام الفصلين 30 و 31 من هذا المرسوم ترفع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على البضائع والتجهيزات والمنتجات من 20% أو 30% او 36% إلى 43% أو 50% .
وترفع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات المدرجة برقم البند التعريفي 080390 من تعريفة المعاليم الديوانية من 0% إلى 50% والمنتجات المدرجة برقم البند 851712001 من تعريفة المعاليم الديوانية من 0% إلى 20%.
كما تنتفع بالإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والأفصال الأخرى التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمعدة للتحويل أو التي تضاف عليها أعمال أخرى أو التي تستعمل لتركيب أو صنع أفصال وتجهيزات ومنتجات أخرى وذلك وفقا لأحكام الفصل 14 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.
المنتجات المعنية
من جهتها وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، اكدت ان قرار الترفيع الذي تم اتخاذه في إطار قانون المالية لسنة 2022، يعود الى تضخم الواردات و ارتفاع كلفة الشحن فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على تكلفة الواردات.
ولفتت الى ان المواد او المنتجات المعنية هي مواد استهلاكية كمواد التجميل و مواد الدهن و المواد البلاستيكية بالإضافة إلى الفواكه الجافة على غرار عباد الشمس و الصناعات الغذائية وبعض انواع العصير وغيرها من المنتجات التي لها مثيل في السوق المحلية.
جدير بالذكر فانه صدر مساء الثلاثاء بالرائد الرسمي المرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
