تونس-افريكان مانجر
كشف الميزان الاقتصادي لسنة 2023، أنه من المنتظر أن يتم خلال السنة القادمة انطلاق العمل بقانون الصرف الجديد الذي يهدف الى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لحفز المبادرة واقتحام الأسواق الخارجية.
وسيتم العمل بالخصوص على تجاوز العوائق التي تجابهها المؤسسات وقطاع الأعمال فيما يخص المعاملات بالعملة الأجنبية وذلك من خلال تجسيم الإصلاحات التي تمت دراستها ضمن مجالس مناخ الأعمال.
وستشمل هذه الإصلاحات بالخصوص مراجعة الآجال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات بالعملة الأجنبية بالنسبة للمستثمرين والسماح وفق شروط للوسطاء المرخص لهم المقيمين باعتمادهم كضامن للبنوك الأجنبية وللفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المتعاملة مع الأسواق الخارجية.
وستسمح الإجراءات الجديدة للصرف بتحرير التحويلات المالية العائدة بعنوان التخلي عن الطلبيات و ارجاع السلع في حالة عدم استكمال عمليات التصدير وإلغاء التحويلات المالية جراء خطأ أو عدم توفر رصيد بالحساب البنكي أو إشكال في عملية الدفع الإلكتروني.
كما سيتم العمل على إقرار حوافز لفائدة المستثمرين قصد إيداع مدخرات ومداخيلهم لدى البنو ك التونسية وكذلك استقطاب القطاع غير المنظم نحو مسالك التمويل الرسمية.
وسيتضمن الإطار التشريعي الجديد للصرف تشجيعات لفائدة البنوك من أجل استقطاب موارد الادخار والتحويلات بالعملة وفق شروط تفاضلية موحدة.
وبالتوازي سيتم مراجعة الإجراءات المتعلقة بحسابات التداول في إطار النهوض بالصادرات وإحداث حسابات التجارة الدولية.
وفي نفس السياق ينتظر مزيد تقليص آجال الإجراءات بالتوجه نحو المراقبة البعدية ورقمنتها وتوفيرها على الخط والترفيع في الأسقف المعتمدة للتحويلات الجارية إضافة إلى تيسير التداول بالعملات الإفريقية بغرض مواكبة حاجيات المؤسسات المصدرة والمستثمرين والمؤسسات الناشئة والخبرات التي تتعامل مع السوق الإفريقية.
جدير بالذكر، فانه بحسب تصريح لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي مؤخرا، فان المركزي التونسي يتجه نحو الانتهاء من إعداد الوثيقة الخاصة بمراجعة قانون الصرف و سيتم عرضه على الحكومة و تقديم الدراسة التي تم إعدادها في الغرض.
و أكد العباسي، خلال تدخله في حلقة نقاش حول “سيادة الميزانية وسلامة الدفوعات”، على هامش اختتام فعاليات الدورة 36 لأيام المؤسسة، أن دور البنك المركزي في علاقة بقانون الصرف يتمثل في تقديم الدعم التقني و القرار الأخير بشأنه يعود للحكومة، وفق قوله.
وبين العباسي، أن قانون الصرف لن يكون ثوريا و لكنه سيستجيب لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين و لمتطلبات السوق و المستثمرين و سيتضمن عديد الإجراءات على غرار تسهيل مسألة التراخيص و عمل الشباب و الأشخاص الذين يشتغلون مع مؤسسات أجنبية، إلى جانب إجراءات خاصة بالتونسيين الذي تفرض عليهم إقامتهم بالخارج فتح حسابات مالية في بنوك أجنبية، فضلا عن تنظيم تداول العملات الرقمية و مسائل صرف العملة.
كما سيتضمن القانون الجديد إجراءات خاصة بالمستثمرين الأجانب و الاستثمار.
وشدد محافظ البنك المركزي، على أن قانون الصرف الحالي أصبح لايتماشى مع التطور الاقتصادي و يتعارض مع واقع المستثمرين، و أن القانون الجديد الذي سيتم إحداثه يجب أن يستجيب لتطلعات كل المتدخلين في المجال الاقتصادي.
