تونس- افريكان مانجر
أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ل “افريكان مانجر” أنّه لا يوجد في الوقت الراهن نصّ قانوني يُخوّل لنواب المجلس التأسيسي سابقا الحصول على منحة تقاعد، وأضاف أنّه بالإمكان الاستلهام والأخذ من التجارب السابقة سواء في المجلس القومي التأسيسي التونسي 1956 أو مجلس الأمة….
منحة تقاعد
وأضاف المصدر ذاته أنّه بالعودة إلى النصوص القانونية السابقة فانه بإلامكان صياغة قانون جديد يسمح لنواب المجلس التأسيسي السابق الحصول على ثلث الجرايات التي كانوا يتقاضوها كمنحة تقاعد، مشيرا الى النصوص السابقة تسمح للنواب بالحصول على جراية تقاعد في صورة قضائهم لفترة نيابية لعامين كأدنى تقدير.
وأشار محدّثنا إلى ان عملية ضبط صرف جرايات النّواب بعد إحالتهم على التقاعد يتم تحديدها بواسطة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعيّة.
صياغة قانون جديد…مسالة مستبعدة
وياتي هذا التوضيح على خلفية على اثر تحول عدد من نواب المجلس التأسيسي سابقا الى مجلس نواب الشعب للمطالبة بتمكينهم من مستحقاتهم المادية.
وفي هذا السياق، قال عبد الفتاح مورو نائب رئيس مجلس نواب الشعب انه لا يوجد اليوم نص قانوني يسمح لمجلس نواب الشعب من تمكين نواب المجلس الوطني التأسيسي سابقا من مطالبهم المادية مستبعدا في الآن نفسه إمكانية صياغة قانون في الغرض في الوقت الراهن .
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على خلفية تهديد عدد من نواب المجلس التاسيسى بالاعتصام فى بهو مجلس نواب الشعب احتجاجا على عدم تمكينهم من منح مادية ومن مستحقاتهم المالية خلال فترة عملهم فى التأسيسي أن هذا الأمر يعود بالنظر الى مكتب مجلس نواب الشعب
وحمل مورو النواب الذي التقى بهم مسؤولية قراراتهم عندما كانوا صلب المجلس الوطني التأسيسي قائلا أنهم هم من كانوا وراء إلغاء القانون الذي يسمح بالنظر فى مطالبهم وتمكينهم من جراية ما بعد العمل.
و بين مورو أن هؤلاء النواب صوتوا سابقا ضد أحقية النائب فى الحصول على جراية تقاعد أو جراية بعد العمل مثلما كان معمول به فى السابق.