تونس- افريكان مانجر
افاد الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان ان التوترات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط تمثل عامل ضغط رئيسي على الاقتصاد التونسي، خاصة من خلال انعكاساتها المباشرة على قطاع الطاقة وأسعار النفط.
وأوضح حديدان في تصريح لموزاييك، أن قانون المالية لسنة 2026 بُني على فرضية معدل سعر نفط في حدود 69.9 دولار للبرميل، مشيراً إلى أن كل زيادة بدولار واحد في السعر العالمي للنفط تُكلف ميزانية الدولة نحو 164 مليون دينار.
وأضاف أن معدل سعر النفط منذ بداية السنة إلى الآن يبلغ حوالي 67 دولاراً، غير أن الأسعار شهدت ارتفاع بواقع 13%، اليوم الاثنين، وسط اضطراب حركة الشحن البحري.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.37 دولار، وهو أعلى مستوى منذ جانفي 2025، قبل أن تقلص ارتفاعها ليصبح 5.41 دولار أو 7.4 بالمائة عند 78.28 دولار، ما يمثل زيادة هامة قد تكون لها تداعيات مباشرة على التوازنات المالية.
وبيّن الخبير أن استمرار الأسعار في حدود 80 دولاراً لبقية السنة سيرفع المعدل السنوي إلى نحو 77.9 دولار، أي بزيادة تقارب 14.6 دولار مقارنة بفرضيات الميزانية، وهو ما قد يؤدي إلى كلفة إضافية تناهز 2.3 مليار دينار (2.390 مليون دينار).
وأشار إلى أن ميزانية دعم المحروقات لسنة 2026 قُدّرت بنحو 4993 مليون دينار (قرابة 5 مليارات دينار)، ما يعني أن هذا السيناريو سيؤدي إلى زيادة تقارب 50% في نفقات الدعم.
