تونس- افريكان مانجر
من المتوقع أن تشهد أسعار كلّ المنتوجات إرتفاعا، وذلك على إثر الزيادة في أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع شهر جانفي الجاري.
“كلّ المؤشرات الاقتصادية في الخانة الحمراء”
واستنادا إلى ما أكده الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان فإنّ كل الزيادات في الأسعار لها علاقة بقانون المالية لسنة 2018، مضيفا في تصريح ل “شمس اف ام” أن التضخم المالي يعرف ارتفاعا كبيرا وأن تونس تجاوزت الخط الأحمر في نسبة التضخم والذي بلغ 6،3 بالمائة.
وقال سعيدان إنّ هذه الزيادات وهذا الترفيع في الأسعار سيكون له انعكاسا خاصة على أصحاب الدخل القار من المواطنين.
وأكد أنّ الأسعار في تونس لن تعرف استقرارا وأن الدينار التونسي لن يسترجع عافيته، ما لم تُنفذ الحكومة إصلاحات عميقة لإنقاذ الإقتصاد الوطني من حالة التأزم التي يعانيها، قائلا ” إنّ كل المؤشرات الإقتصادية في الخانة الحمراء”.
إمكانية الإنقاذ واردة
وقال الخبير الاقتصادي إنّ إمكانية إنقاذ الإقتصاد مازالت واردة.
يُشار إلى انه تم منذ يوم أمس الاثنين رسميا الترفيع بـ50 مليما بالنسبة لسعر البنزين والقازوال، كما شملت الزيادة أسعار قوارير الغاز المعدة للاستعمال المنزلي.
وكان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة خالد قدور قد أكد في وقت سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، “أنّ تعديل أسعار المحروقات في سنة 2018، يبقى واردا مرجّحا أن يرتفع دعم المحروقات إلى أكثر من 1500 مليون دينار خلال سنة 2018”، مذكرا بآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، التي تم اعتمادها منذ 2016 ويقع العمل بها كل ثلاثة أشهر بعد دراسة أسعار المحروقات واتخاذ القرار إما بالترفيع أو بالتخفيض في الأسعار.
وأقرّ قدور، بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالميّة بشكل هام حيث وصلت إلى 64 دولارا مقابل 54 دولارا عند إعداد مشروع الميزانية الجديدة مستدركا بالقول “هذه الوضعية لا تخيفنا إذ لتونس نسبة من إنتاج النفط (40 ألف برميل يوميا)، ورغم صغرها يكون سعر بيعها مرتفعا وفق الأسعار العالمية” وبالإمكان وفق رأيه إيجاد نوع من التوازن.
ويشار إلى أن ميزانية سنة 2018 نصت على إجراء تعديلات في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز للبيع للعموم لتعبئة 700 مليون دينار موزعة على 342 م د بعنوان مردود تعديل أسعار المواد البترولية و358 م د بعنوان مردود تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز.
صعوبة الأوضاع سنة 2017
وتسعى الحكومة التونسية خلال السنة الجارية إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى نحو 3 % وربما أكثر، كما تهدف لخفض عجز ميزانية الدولة إلى 4.9 بالمائة في 2018.
وفي احدث تصريح إعلامي له، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن السنة الجارية ستكون سنة الإصلاحات الكبرى، متوقعا تحقيق نسبة نمو ب3 بالمائة في انتظار بلوغ نسبة 5 بالمائة في حدود 2020.
وأقر الشاهد في حوار للقناة الوطنية الأولى أمس الاثنين، بصعوبة الأوضاع في 2017 مشيرا إلى أن حكومته اضطرت إلى اتخاذ جملة من التدابير الصعبة في قانون المالية لستني 2017 و2018 قصد التحكم في عجز المالية العمومية والحد من المديونية، مؤكدا على الحاجة إلى تضحيات من الجميع حكومة وأحزاب ومنظمات ومواطنين من أجل تونس.
