تونس –افريكان مانجر
بعد أخذ و رد، إنطلقت عشية اليوم 25 اكتوبر 2013 رسميا أولى جلسات الحوار الوطني بمقر وزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية بحضور الرؤساء الثلاث و رؤساء الأحزاب السياسية إثر توجه رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض برسالة إلى الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل جدد فيها موقفه المعلن بخصوص تنفيذ مبادرة الرباعي الراعي للحوار حسب وثيقة خارطة الطريق و التي يلتزم فيها بالاستقالة في غضون 3 أسابيع من تاريخ انطلاق أولى الجلسات.
ومعلوم أن جلسات الحوار الوطني الذي ترعاه كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الهيئة الوطنية للمحامين و الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية،تم تأجيله في أكثر من مناسبة بسبب رفض حركة النهضة قبول مبدأ الاستقالة.
وثيقة العريض بادرة ايجابية
أثار قبول حركة النهضة بمبدأ خارطة الطريق ارتياحا في صفوف المعارضة فقد أفادنا محمد الحامدي منسق التحالف الديمقراطي أن هذا التعهد يعتبر بادرة إيجابية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، و قد أكد محدثنا قبول جبهة الإنقاذ العودة إلى طاولة الحوار بعد أن أطلعت على فحوى الوثيقة التي تلقاها أمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي، و وفق المصدر ذاته فإن النواب المنسحبين أمضو بدورهم وثيقة تعهدوا من خلالها بالعودة إلى مقاعد المجلس الوطني التأسيسي قصد استكمال مهامهم.
من جانبها قالت القيادية في الحزب الجمهوري مية الجريبي إن الوثيقة التي قدمها رئيس الحكومة علي العريض اليوم إلى رباعي الحوار واضحة وجلية و تنص على استقالة الحكومة وفق الآجال التي جاءت في خارطة الطريق .الأمر الذي اعتبره الناطق باسم الأطراف الراعية للحوار الوطني محمد الفاضل محفوظ مؤشرا على نجاح الفترة القادمة معتبرا أن الحوار الوطني هو الحل الوحيد والأوحد للخروج بتونس من الأزمة السياسية الحالية و النجاح في محاربة الإرهاب.
التعهد بالاستقالة و عودة النواب المنسحبين
ومن المنتظر أن يسفر هذا الحوار الوطني عن الإعلان عــن النقاط التالية:
– القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
– استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله.
– بدء المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة.
– الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة ويمم التنظيم المؤقت للسّلط العمومية وينقحـه.
وتنصّ الخارطة على :
– استئناف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله وانهاء المهام التالية في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.
– إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد.
– إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين.
– تحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات.
– المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه.
وتدعو الوثيقة إلى انطلاق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوعا واحدا، وأن تتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعين.
كما طالبت المنظمات الراعية الأطراف السياسية الالتزام بمواصلة الحوار الوطني برعايتها كإطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التي تعيق إتمام المرحلة الانتقالية بنجاح ولمساندة الحكومة في مهامها.
ب م
