تونس-افريكان مانجر
شهد سوق العقارات المكتبية في تونس انتعاشة هامة خلال سنة 2022، بعد ركود دام لأكثر من عامين، بحسب دراسة نشرتها المنصة الرقمية المرجعية في قطاع العقارات الوطني “مبوب”.
وبحسب ذات المصدر، فقد سجل سوق المكاتب انتعاشة خلال السنة الجارية، فيما اختلف حجم الطلب على المكاتب المعروضة للبيع أو الإيجار من شهر إلى آخر. وقد عرف السوق استقرارا خلال شهر ماي حيث تم تسجيل ارتفاع قدر بـ (32٪ للإيجار و 43٪ للبيع)، الى جانب تسجيل انتعاشه قصوى في أوت المنقضي بلغت (43٪ للإيجار و 66٪ للبيع(.
من ناحية أخرى، كشفت ذات الدراسة، أن الطلب على سوق العقارات المكتبية شهد أدنى انخفاض له خلال شهر فيفري بـ6٪ للتأجير و -25٪ للبيع و شهر افريل 13٪ للتأجير و -21٪ للبيع و جويلية 18 ٪ للإيجار و -11٪ للبيع وسبتمبر10٪ للتأجير و -16٪ للبيع.
المناطق الأكثر ربحية
و أشارت المعطيات المقدمة، إلى أن مناطق ضفاف البحيرة 2 و1 و جهة مونبليزير و المركز العمراني الشمالي تصدروا القائمة كأكثر المناطق ربحية من حيث تأجير وبيع العقارات المكتبية.
في المقابل تنحصر 71 ٪ من عروض الإيجار في مناطق المرسى و ضفاف البحيرة 1 و 2 و حدائق قرطاج و مونبليزير، و تسجل مناطق الشرقية 1 و 2 ، سكرة و أريانة 14٪ من الإيجارات.
وتحتل المناطق المذكورة سابقاً المرتبة الأولى في المبيعات بنسبة 59٪ من عروض البيع متجاوزة المروج والمدينة الجديدة والحمامات ونابل التي سجلت 8٪ فقط من نسبة عروض البيع المقترحة.
وخلصت الدراسة الى أن العرض يتركز حصريا حول العاصمة.
الأسعار
وفي علاقة بالأسعار، تعدى متوسط سعر الإيجار ال3000 دينار في منطقة ضفاف البحيرة 1 و 2 و 3 و حدائق قرطاج و المركز العمراني الشمالي، اذ تتميز هذه المناطق بتوفير عدة مرافق للمهنيين التونسيين فضلا عن وجود ديناميكية حقيقية تتكيف مع الحياة العملية ، بحسب ذات المصدر.
من ناحية أخرى يكون متوسط إيجار المكاتب الواقعة في أحياء وسط مدينة تونس مثل مونبليزير و بيلفيدير وحي الحديقة في حدود 2600 دينار شهريًا لتفرد هذه المناطق بموقع مركزي في قلب العاصمة.
و استنادا لما جاء في موقع مبوب تونس فان سنة 2022 ستنتهي بإيجابية للسوق المكتبية في تونس أين تشير جميع المؤشرات المسجلة إلى انتعاشة محتملة في القطاع لسنة 2023.
مبيعات العقارات خلال سنة 2022
جدير بالذكر فقد تراجعت مبيعات العقارات السكنية في تونس خلال سنة 2022، وتضاعفت أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة، أكثر من 3 مرات، ويُتوقع أن تُسجل الشقق والمنازل المعروضة للبيع زيادة جديدة سيّما في ظلّ الزيادات المتتالية في أسعار مواد البناء.
ويرى مختصون في الشأن العقاري، أن قطاع العقارات في تونس يشكو تراجعا كبيرا في النشاط وركودا غير مسبوق خاصة في ظل تراجع المقدرة الشرائية للمواطن.
