بموجت المرسوم عدد 54: وزيرة العدل تُقاضي “بيزنس نيوز” امام فرقة مكافحة الإجرام

تونس- افريكان مانجر
رفعت وزيرة العدل ليلى جفال  ضدّ موقع “بيزنس نيوز”،شكاية جزائية الى وكيل الجمهورية بتونس يوم 11 نوفمبر 2022، بتهمة نشر اخبار زائفة ونسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي علاوة على الثلب والتعريض برئاسة الحكومة نجلاء بودن وما له من تاثير على الامن العام بغاية المساس بمؤسسات الدولة بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المثير للجدل.
وذكرت رئاسة تحرير الموقع اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، ان ذلك جاء على خلفية مقال بالفرنسية بعنوان Najla Bouden, une gentille woman  كان قد نُشر يوم الخميس الماضي وقال انه تضمن قراءة تحليلية للاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وطريقة ادارة حكومة نجلاء بودن الاوضاع في تونس.
وجاء  في شكايتها، وفقا لذات المصدر، أنّ المقال السالف ذكره قد تضمّن ‘ إشاعة أخبار ومعطيات مغلوطة وغيرها من الأخبار الكاذبة’.
وعلى ضوء هذه التُهم، دعت وزيرة العدل وكيل الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات المستوجبة قانونا والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة ضدّ كاتب المقال وكلّ من سيكشف عنه البحث، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال.
ويوم الإثنين 14 نوفمبر 2022، مع الساعة الثانية بعد الظهر ، تحوّل عوني أمن أمام مقرّ موقع بيزنس نيوز وتقدّما باستدعاء ينصّ على وجوب حضور كلّ من الصحفي رؤوف بن الهادي (كاتب المقال موضوع الشكاية) ومدير المؤسسة ، للمثول في ذات اليوم أمام فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني.
وقد تحول مدير موقع بيزنس نيوز نزار بهلول برفقة محاميه ، إلى القرجاني ليكتشف أنّ وزيرة العدل هي من قامت بإيداع الشكوى ضدّ ذلك المقال.
وتمّت عملية التحقيق دون أيّ تعقيدات ، وتمّ فقط الوقوف على الوقائع وتفاصيل المقال. كما أنّ أعوان فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني قد أبدوا حرفية مثالية في تعاملهم أثناء التحقيق.
بعد مرور أكثر من ساعة على الاستجواب، تمّ إعلام نزار بهلول بضرورة الإنتظار لإستشارة النيابة العمومية في شأنه لمعرفة ما إذا كان يجب الإفراج عنه أو أن يتمّ الإحتفاظ به.
وبعد حوالي ساعة من الإنتظار، تقرّر الإبقاء على صاحب موقع بيزنس نيوز نزار بهلول في حالة سراح.
وقد اعتبرت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف أن هذه الممارسة التي تضرب في العمق حرية التعبير والصحافة، تندرج في اطار الضغوطات والتضييقات والحملات الممنهجة التي يقع شنها على مديري المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين بسبب مقالات تحليلية أو إنتاجات صحفية عبروا فيها بكل  حرية عن آرائهم أو إنتقدوا فيها السلطة الحاكمة، وتشهر مساندتها المطلقة للزميل نزار بهلول ومساعديه ضد أي اجراء تعسفي قد يطالهم.
كما جددت الهيئة التذكير بان مقاضاة الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة الورقية منها والرقمية لا تتم الا عبر المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وان محاولة منع أي منهم من التعبير عن رايه، انما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسب حرية التعبير والصحافة الذي حققته ثورة 17ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011.