رفض اليوم وزير أملاك الدولة,سليم بن حميدان الإدلاء بحديث صحفي للتلفزة الوطنية الاولى خلال الملتقى الذي نظمته رئاسة الحكومة حول مكافحة الاثراء غير المشروع في تونس, وخيّر أن يتحدّث الى قناة الجزيرة أوّلا في الوقت الذي كان صحفي الوطنية الاولى هو الذي بادر بطلب إجراء الاستجواب الصحفي قبل القناة المذكورة.
وفسّر الوزير أن موقفه هذا يعود الى كون قناة الجزيرة قد لعبت دورا محوريا أثناء الثورة التونسية وأن أبوابها كانت مفتوحة أمامه في الوقت الذي لم تدعه القناة الوطنية الى أي حوار يذكر على الرغم من أهمية الوزارة التي يرأسها.
وبعيدا عن كل التفسيرات التي قدّمها الوزير, يبدو أن علاقة الحكومة الحالية بالاعلام الحكومي لا تزال تتأرجح بين الرضا والتهكّم وغياب التواصل بين طرف يبحث عن استقلاليته والقطع مع الممارسات السابقة التي جعلت منه بوقا للدعاية الحزبية والهيمنة السياسية وطرف آخر يشكك في حيادية المعلومة وانحيازها لجهات أخرى تريد عرقلة الحكومة وإسقاطها.