تونس-افريكان مانجر
قالت المديرة العامة للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم الأربعاء، انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس في المؤسسات التربوية بعد العودة المدرسية المقررة يوم 15 سبتمبر الجاري تصل إلى حد إغلاق المؤسسة التربية في حال تم تسجيل حلقة عدوى داخلها.
وبخصوص الاجراءات التي سيتم اتخاذها في صورة تسجيل إصابات داخل بعض الأقسام أو المدارس، قالت بن علية انه سيتم اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار العدوى وذلك بناء على نتائج عملية التقصي النشيط للفيروس داخل المؤسسة التربوية المعنية.
وأكدت بأنه سيكون هناك نقطة اتصال بين وزارة الصحة وكل مؤسسة تربوية للتعامل مع كل حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم عزل كل حالة يشتبه في إصابتها على حدة مرورا بإمكانية غلق قسم من الأقسام وصولا إلى إمكانية غلق مؤسسة تربوية مؤقتا إذا تم تسجيل حلقة عدوى داخلها في انتظار القيام بعملية التعقيم.
وأفادت المديرة العامة للأمراض الجديدة والمستجدة، خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم بوزارة الصحة حول مستجدات الوضع الوبائي، أنه سيتم عزل كل التلاميذ الذين يتم التأكد من إصابتهم بالفيروس لوضعهم تحت المتابعة الطبية، داعية وزارة التربية إلى ضمان استمرارية الدروس لفائدة هذه الحالات.
يشار إلى أنه تم الأسبوع الماضي التوقيع على البروتوكول الصحي العام للعودة المدرسية والجامعية 2020-2021 من أجل التوقي من انتشار عدوى فيروس كورونا من قبل وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية، في انتظار أن تنجز كل وزارة بروتوكلها الخاص.
ويتضمن هذا البرتوكول العام عديد التوصيات والاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وقد أشرف على صياغته فريق عمل متعدد الاختصاصات من خبراء بإدارة الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة وجمعيات علمية ومجتمع مدني وخبراء مرجعيين وممثلين عن الوزارات المعنية.
وينص البرتوكول الصحي العام على الارتداء الوجوبي للكمامات الواقية لجميع العاملين بهذه الفضاءات التربوية والتعليمية والتكوينية، كما يوصي بإجبارية وضع الكمامات بالنسبة للتلاميذ في المستوى الإعدادي (12 سنة فما فوق) وتلاميذ المعاهد الثانوية وطلبة الجامعات والمتكونين في مراكز التكوين المهني أما بخصوص الأطفال ما قبل سن الدراسة وإلى غاية مرحلة التعليم الأساسي فإنه لم يتم فرض لباس الكمامات في البروتوكول الصحي.
ويفرض البروتوكول الصحي العام للعودة المدرسية والجامعية أيضا القيام بعملية المراقبة والفرز عند مداخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، كما يحدد كيفية التصرف عند اكتشاف حالات مشتبه باصابتها بفيروس كورونا وذلك عبر عزل هذه الحالات في غرفة عزل إلى حين حضور ولي أمره إن كان المعني بالأمر قاصرا.
وتتعلق أيضا توصيات البروتوكول الصحي بتنظيف وتعقيم الفضاءات التربوية والتعليمية والتكوينية مرة أو مرتين في اليوم على الأقل بالنسبة إلى دورات المياه داخل تلك الفضاءات، إضافة إلى تنظيم حملات تحسيس وتوعية إثر العودة إلى مقاعد الدراسة وتأمين المرافقة النفسية للأطفال والتلاميذ والطلبة لتقديم النصائح لهم.
(وكالة تونس افريقيا للانباء)
