تونس-افريكان مانجر
أكّد رئيس الغرفة النقابية لأصحاب المصحات الخاصة بوبكر زخامة،ان القطاع الصحي من القطاعات المنتجة و من المساهمين بصفة فعالة في الناتج المحلي الخام ، مشيرا الى ان عائداته قد تتجاوز عائدات صادرات زيت الزيتون .
و اوضح زخامة في هذا السياق بانه و بحسب الاحصائيات الخاصة بسنة 2019 فان اكثر من مليوني شخصا قد زاروا تونس للتداوي و ذلك في اطار السياحة الاستشفائية ، مشيرا ان حوالي 500 الف شخصا من هؤلاء هم من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء .
و شدد زخامة في حديث لافريكان مانجر بان العائدات المالية للقطاع الخاص الصحي خلال السنة المذكورة بلغت 2500 مليون دينار .
و قال بان هذه العائدات تعود بالاساس الى مجهودات القطاع الصحي الخاص في تونس لاستقطاب المرضى من جميع الدول وذلك بفضل ما يتمتع به من سمعة جيدة .
و في هذا السياق ، دعا زخامة الدولة التونسية الى “صحوة ” لمعرفة قدرة القطاع الصحي في تحقيق النمو الاقتصادي و ادخال العملة الصعبة للبلاد و ذلك بتثمين عمل الكفاءات التونسية في المجال الصحي سواء منها في القطاع العمومي أو الخاص .
و حول الانتقدات التي تطال القطاع الصحي الخاص في تونس من حيث ارتفاع التسعيرة ، فقد لفت زخامة بان “للصحة ثمنا باهظا ” ، مضيفا بالقول :” قامت وزارة الصحة خلال أزمة كوفيد بطلب منا احتساب كلفة ليلة واحدة بالعناية المركزة ، فكانت التسعيرة المقدمة من طرفها اقل من المعتمدة من المصحات الخاصة حينها .”
و اشار الى ان المشكل الحقيقي يكمن في نوعية التغطية الصحية أو الاجتماعية التي مازالت الدولة التونسية تعتمدها الى اليوم رغم فشلها ، حيث ان المواطن يقوم بصرف اكثر من 40 بالمائة من مدخوله الخاص على نفقاته الصحية دون الحصول على تعويضات من صناديق التأمين الموجودة بحسب تقديره .
من جهته أفاد الكاتب العام للنقابة العامة لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة ، بأن نحو 500 ألف تونسي يتوجهون يوميا للصيدليات.
وتعد الرعاية الصحية الذاتية، حسب عميرة، وسيلة لمواجهة مشاكل النفقات الصحية وديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض وكلفة الصحة مؤكدا ضرورة توفير الخدمات الصحية الأساسية بأقل التكاليف وبمهارات عالية.
وأبرز عميرة ضرورة مراجعة النصوص القانونية التي تعود إلى سنة 1973 لملاءمتها مع واقع القطاع والوضع الراهن اليومي للمواطن التونسي مؤكدا أن هذا الأخير بحاجة إلى إسداء خدمات صحية ذات جودة عالية على مستوى الخط الأول من قبل الصيدليات التي تمثل الشريك الأول من حيث قرب الخدمات الصحية المسداة .
هذا و تعاني الصناديق الاجتماعية في تونس من عجز متواصل بسبب أزمتها المالية، حيث تفاقمت ديونها في الفترة الأخيرة .
و قد بلغت ديون الصناديق الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” إلى حدود شهر سبتمبر من سنة 2021 ، حوالي 6400 مليون دينار متوزعة بين 4550 مليون دينار بذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و1850 لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
و قد ادت تداعيات عدم خلاص مستحقات الكنام من طرف الصندوقين الاجتماعيين المذكورين بالإضافة إلى حجم ديونه لدى الهياكل الصحية العمومية والخاصة إِلى تدهور الخدمات الصحية في القطاع العمومي بصفة عامة و تأخير في الاستجابة لطلبات المواطنين .
