تونس- افريكان مانجر- وكالات
أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مرسوماً رئاسياً صادق بموجبه على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، والتي كانت محل مفاوضات بين البلدين الجارين لمدة 16 عاماً، وفق تقارير إخبارية جزائرية.
ونشرت الجريدة الرسمية في الجزائر، أمس الأربعاء، نص المرسوم الرئاسي الذي يتضمن التصديق النهائي من قبل الجزائر على الاتفاقية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وتونس وذلك بعد مفاوضات طويلة بدأت عام 1995، وانتهت في عام 2011 بتوقيعها من قبل وزيري خارجية البلدين.
وأحيل نص الاتفاقية مطلع العام الجاري إلى البرلمان الجزائري للمصادقة عليها، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية لتوقيعها لتدخل حيز التنفيذ، وهو ما حصل يوم أمس.
وتضمنت الاتفاقية تسعة مواد تتعلق بتحديد إحداثيات ووضع خطوط مائية افتراضية تمتد بين مدينتي طبرقة التونسية والطارف الجزائرية المطلتين على البحر الأبيض المتوسط.
إلى جانب ذلك تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات في حال التنقيب لاستكشاف أو استثمار الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية، وفي حال إمكانية استثمار هذه الموارد كلياً أو جزئياً انطلاقاً من الجانب الآخر لخط الحدود، يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بذلك.
كما تنص على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات، وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقاً للقانون الدولي.
وغداة مصادقة البرلمان الجزائري على الاتفاقية مطلع جانفي الماضي، قال وزير الخارجية الجزائري السابق مراد مدلسي، إنها “أول اتفاقية تبرمها الجزائر مع دولة مجاورة في مجال ضبط حدودها البحرية” .
وأضاف في تصريحات صحفية، أن إبرام هذه الاتفاقية يعد “خطوة مرحلية ستتبعها خطوات مماثلة مع دول أخرى ومنها المغرب”.
وسبق أن وقعت كل من تونس والجزائر عام 1983 اتفاقية لترسيم حدودهما البرية المشتركة التي تمتد بطول 965 كلم.
