كان من المنتظر ان يفتح المجمع القضائي أبوابه لمعالجة ملفات الفساد وخاصة ما يخص رجال الأعمال وتم تحديد أسماء القضاة الذين سيديرونه ومقره بالبناية التي كانت مخصصة في نهج محمد الخامس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي . وانتهى الأمر الى تأجيل انطلاق العمل بالمجمع القضائي .
المقر الذي يضم حاليا حوالي 40 موظفا تأخر شغوره . وبدل حل وضع رجال الاعمال قضائيا تم الاتجاه نحو حلول حالة بحالة بدءا بايقاف قرار المنع من السفر . ( المصدر:”الشروق”)