تونس-افريكان مانجر
أكد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين كمال الشيباني لافريكان مانجر ان المهنة بصدد التفكير في مراجعة تعريفة التامين على السيارات وذلك في اتجاه جعلها فردية و شخصية و ليست إدارية أو عامة.
و أضاف الشيباني في السياق ذاته بان التعريفة يجب أن تكون فردية و ليست عامة بمعنى أن سائق السيارة الذي يرتكب اقل حوادث تكون تعريفته اقل من تعريفة السائق الذي يرتكب اكثر حوادث.
و الإشارة بأن قطاع التأمين في تونس يشغل حوالي 10200 عاملا و تمثل نسبة اليد العاملة المباشرة قرابة 39 بالمائة والوسطاء نسبة 33 بالمائة اما النسبة المتبقية فتوفرها مكاتب الخبراء ومعاينو الإضرار والشركات الغير المقيمة.
تعريفة اكثر شمولية
كما اوضح محدثنا بان المهنة تفكر في تغيير مفهوم تعريفة التأمين لتكون مغايرة عن نظام المكافأة أو العقاب (système bonus-malus) التي ترتبط بالمسؤولية المدنية ،ملاحظا ان المراجعة ستشمل التعريفة العامة بما فيها السرقة و الحوادث و الحرائق.
وأوضح في هذا الصدد ان مفهوم الخطر عند وقوع حادث السيارة يجب أن يتغير من سائق إلى سائق اخر ،اي بين من لديه خبرة عشرات السنين في السياقة و بين سائق لديه خبرة عام .
و ذهب الشيباني كذلك إلى ضرورة وجوب التفرقة بين سياقة السيارة من شخص واحد أو بين مجموعة أشخاص،علاوة على ضرورة تغيير مفهوم الخطر بين السيارة الرابضة اي مكانها أو السيارة التي تتجول و هي متغيرات وجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد التعريفة بحسب تقديره.
ورجح ذات المصدر بان يتم اعتماد المشروع الجديد و خاص بمراجعة التعريفة في مطلع العام المقبل لافتا الي ان الجامعة بصدد اختيار مكتب الدراسات الذي سينجز البرمجية المعلوماتية الخاصة بهذا المشروع .
تبادل للمعلومات الكترونيا
في سياق متصل كشف ذات المصدر بان من بين المشاريع الجديدة الاخرى و التي تعتزم الجامعة ارساءها ،نجد العمل على ارساء قاعدة لتبادل المعاومات الكترونيا بين شركات التأمين .
و سيرتكز هذا المشروع على تبادل للمعلومات بصفة سريعة و ناجعة بين مختلف شركات التامين عند وقوع حوادث السيارات و ذلك اتجاه التسريع الاجراءات و صرف التعويضات المالية للمتضرر من الحادث في اجال قصيرة جدا و لا تتعدى الثلاث ايام مقابل عدة اشهر في السابق .
هذا وسيتم كذلك التخلي عن الخبير الثاني لمعاينة الحادث و الاقتصار على خبير وحيد مع ارساء تقرير الخبير بصفة الكترونية .
وسيتم قريبا امضاء العقد مع مؤسىسة تونسية مختصة لتقوم باطلاق قاعدة تبادل للمعلومات بين شركات التامين فيما يخص حوادث السيارات لسنة 2020.
و يتكون قطاع التامين في تونس من حوالي 22 مؤسسة تأمين و اعادة تأمين مقيمة و خاضعة للتشريع التونسي و مرخص لها ، وحيث تستعين هذه المؤسسات بحوالي 1191 وسيط لعرض خدماتهم على العموم .
