تونس- افريكان مانجر
سجلت أسعار الذهب في السوق التونسية ارتفاعا قياسيا، حيث تجاوز سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18 الـ 270 دينار، وهو مستوى غير مسبوق بحسب ما أكده اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف.
وأوضح بن يوسف في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ سعر الذهب يُباع انطلاقا من 270 دينار ويصل الى 350 دينار، مشيرا الى أنّ السعر تقريبا تضاعف 3 مرات خلال العشرية الأخيرة، وأرجع ذلك بالأساس الى تراجع سعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية.
وتحدث بن يوسف عن حالة ركود كبير في سوق “البركة” بالعاصمة وهي نفس الوضعية التي يعيشها التجار البالغ عددهم نحو 15 الف، في مختلف الولايات، وتابع قائلا : “لم يسبق لنا بلغنا مثل هذه المستويات بالرغم من أنّ الأسعار سجلت مقارنة بيوم امس تراجعا طفيفا بـ 0,79 دولار وهي اليوم في حدود 86,25 دولار”.
يُشار الى “البركة” كان سوق النخاسة بالعاصمة التونسية أين يباع العبيد السود وأحيانا العبيد البيض الذين يعتبرون سلعة راقية ونادرة، وقد أقيم في العهد العثماني من قبل يوسف داي عام 1612 ، وقد بقي يشتغل إلى أن ألغى أحمد باشا باي الرق عام 1846. ثم تحول إلى سوق لتجارة الذهب والمجوهرات.
ونفى المصدر ذاته أن تكون لنتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية تأثير على أسعار الذهب، مشيرا الى أنّ سوق الذهب هي سوق عالمية حرة وتونس تتأثر بشكل كبير جراء انهيار العملة المحلية، وهو ما جعل الأسعار تتضاعف بنحو 3 مرات.
وشدّد رئيس النقابة على أنّ الحلّ الوحيد لإنعاش السوق هو تحسن صرف الدينار التونسي بما من شأنه ان يلقي بضلاله ويكون له اثر إيجابي على الاقتصاد ككل.
وفي جولة بسوق “البركة” الذي يضم نحو 150 محلا لبيع الذهب، أكد العديد من التجار والمهنيين الذين تحدثت اليهم أنّ نسب المبيعات سجلت انخفاضا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وحتى المناسبات الدينية ومواسم الأعراس والأفراح لم تعد فرصة لتحقيق القطاع للانعاشة المرجوة”.
وردا على سؤال يتعلق بالاسباب التي تجعل من سعر الذهب في تونس مرتعفا بالرغم من تراجعه أحيانا في السوق العالمية، أفادنا البعض بأنّ الذهب الموجود حاليا في المحلات وقع شراءه بسعر مرتفع وعند انخفاض السعر العالمي يمتنع البعض عن البيع الى حين عودة نسق التصاعدي.
ويقول عدد من أصحاب المحلات إنّ ” التونسي يبحث دائما عن احدث الموديلات التي يكون سعرها باهظا”.
وفي سياق متصلّ، إنتقد حاتم بن يوسف القوانين المنظمة لقطاع المعادن النفيسة، وأساسا القانون عدد 17 ، حيث وصفه ب” مجلة العقوبات والقانون السالب للحريات”، كما قال انه لا يتماشى مع المهنة وغير دستوري داعيا الى مراجعته وتغييره بما يخدم مصالح العاملين في قطاع المصوغ.
وللوضع حدّ للدخلاء والقطاع الموازي، دعا بن يوسف الى فتح مكتب الضمان (دار الطابع) بما سيوفر حماية للمواطنين من التحيل، وأيضا سيدعم خزينة الدولة، ويرى أيضا ان “مراجعة القانون ستسمح بالضرب على ايادي المهربين والقضاء على تبييض الأموال”.
ولم يُخف العديد من التجار أنّ نسبة هامة من المقبلين على الزواج باتت اليوم تكتفي بشراء “خاتم الخطوبة” من الذهب اما بقية “الصياغة تكون من “البكاليور” للضغط على المصاريف وهو حلا من الحلول لمجابهة تكاليف الزواج.
