تونس-افريكان مانجر
اصبح المشهد البرلماني في تونس ، غير متوازن و لا متجانس خاصة بعد ما افرزته انتخابات سنة 2019 من تناقضات في الكتل و الاحزاب المكونة للمشهد السياسي التونسي .
تناقضات نتج عنها في عديد المرات تعطيل للعمل البرلماني و للجلسات العامة بالاضافة الى انعكاسه على المشهد الحكومي الذي بقي غير مستقر الى انتهائه باستقالة رئيس الحكومة و اعضاء حكومته بعد اقل من 5 اشهر من منحه الثقة .
استقطاب المشهد اصبح واضحا بين كل من حزب حركة النهضة الممثل للاتجاه الاسلامي في تونس و حزب الدستوري الحر لمؤسسته عبير موسي الممثلة للاتجاه الدستوري –التجمعي ، حيث اضحت كل الجلسات العامة تنطلق بمناوشات تكاد تكون حادة في بعض الاحيان بين الحزبين و المساندين لهم على غرار ائتلاف الكرامة المساند للنهضة و الاحزاب الحداثية احيانا المساندة لموسي .
اما اخر المناوشات الكلامية فقد انطلقت صباح اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 بين نواب الحزب الدستوري الحر المعتصمين بالمجلس ونواب حركة النهضة بالمبنى الفرعي للمجلس و ذلك خلال جلسة الإعلان عن إطلاق مسار إعداد وانجاز الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .
و اثار مقطعا للفيديو انشر في وسائل التواصل الاجتماعي لمناوشات كلامية و تعالي صياح نائبات الحزبين عديد الانتقادات ” وصلت حد تشبيههم “بالعراك في حمام النساء ” .
مستوى وصفه البعض كذلك من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو من الطبقة السياسية في تونس بالمُتدني أو المقرف خاصة لما تمثله السلطة التشريعية في تونس من اهمية باعتبارها مصدرا للتشريعات و القوانين .
و قد انطلق الحزب الدستوري الحر في تحرك احتجاجي واعتصام مفتوح بمجلس النواب منذ ما يزيد عن اسبوع للمطالبة ” باتخاذ اجراءات لمنع لعدم منع دعاة العنف والارهاب من دخول المجلس ” ،وقاموا طيلة الأسبوع الماضي بتعطيل انعقاد الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب.
كما تعطلت ، الخميس الماضي ، أشغال الجلسة العامة التي من المفروض أن تنتخب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بسبب اعتصام أعضاء الحزب الدستوري المعارض الذي يدعو لسحب الثقة من الغنوشي.
في خضم ذلك، أودع 73 نائبا في البرلمان عريضة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإسلامية.
صراعات و تعطيلات من شأنها ان تنعكس على تكوين الحكومة القادمة و الائتلاف الحاكم خاصة في ظل التجاذبات السياسية و عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد بعد ازمة “الكورونا “.
هذا و اعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته الأربعاء الماضي إلى الرئيس قيس سعيد، وكتبت الرئاسة في بيان نشر على فيسبوك أن الفخفاخ قدم استقالته “لتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات،وحتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة”.
و كان وزير المالية نزار يعيش قد توقع ان تصل نسبة عجز الميزانية بتونس الى 7% و ذلك بسبب الانخفاض الشديد للموارد الذاتية والجبائية للدولة بسبب تداعيات ازمة كورونا.
وكشف ذات المصدر في تصريحات صحفية الاسبوع المنقضي ، ان نسبة المديونية ستتراوح بين 80 و85%, مشددا على ان نسبة ديون تونس الخارجية لن تتجاوز 61%..
