تحديد السقف الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية

تونس- افريكان مانجر
نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للعموم، مساء امس الاثنين، الجدول المحدّد للسقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقبل، والذي تراوح بين 951 دينارا (دائرة إفريقيا) وأكثر من 85 ألف دينار (دائرة فرنسا 1).
وأوضحت الهيئة أن نشر هذه الجدول للعموم يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات الأمر عدد 860 للسنة الحالية، والمؤرخ في 16 نوفمبر الجاري، والخاص بتحديد السقف الجملي للإنفاق حسب الدوائر التشريعية داخل تونس وخارجها، أي معدل الإنفاق على المقعد الوحيد المخصص لكل دائرة.
وعلى مستوى الدوائر الانتخابية عبر تراب الجمهورية، فإن أعلى حجم إنفاق في الحملة الانتخابية يخص دائرة أريانة المدينة بمبلغ 40 ألفا و807 دنانير، تليها الدائرة التشريعية قرطاج – المرسى بـ38 ألفا و609 دنانير، كحد أقصى للإنفاق، ثم دائرة بنزرت الشمالية بـ35 ألفا و345 دينارا.
وكان الحجم الأدنى للإنفاق على الحملة في الانتخابات المقبلة داخل البلاد، من نصيب دائرة ذهيبة – رمادة (تطاوين) التي ضبط حده الأقصى ب4 آلاف و600 دينار، وتسبقها دائرة فوار – رجيم معتوق (قبلي) بإنفاق لا يتجاوز عتبة 6 آلاف و 737 دينارا. أما دائرة قرقنة الانتخابية (صفاقس) فمنحت سقف إنفاق لا تتعدى 6 آلاف و952 دينارا.
وكان أعلى سقف إنفاق في الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة، من نصيب الدائرة الانتخابية بفرنسا1 بمجموع إنفاق قدره 85 ألفا و557 دينارا، تليها دائرة فرنسا 2 بسقف إنفاق في حدود 76 ألفا 701 دينار، وتستحوذ هاتان الدائرتان على الحجم الأعلى للإنفاق في كل الدوائر، داخل البلاد وخارجها.
أما أقل سقف إنفاق على الإطلاق، فكان من نصيب الدائرة الانتخابية عن إفريقيا بمعدل إنفاق في حدود 951 دينارا، تسبقها بقليل دائرة آسيا واستراليا الانتخابية بسقف إنفاق في حدود 1104 دنانير.
ويحدد الأمر عدد 860 في فصله الثالث كيفية احتساب سقف الإنفاق الجملي لكل مترشح من الداخل تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لسنة 2022، على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية.
أما الفصل الرابع من الأمر المذكور، فيخص طريقة احتساب السقف الجملي للإنفاق لكل مترشح عن الدوائر الانتخابية بالخارج، على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية، مع الترفيع ثلاث مرات في السقف (مراعاة لسعر صرف الدينار مقابل الأورو أو الدولار والذي يعادل تقريبا 3 دنانير لكل واحدة من العملتين).
يذكر أن الفصل الأول من هذا الأمر يشدد على أن تمويل حملة هذه الانتخابات « يكون عبر التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما ».
وستقام الانتخابات التشريعية في تونس يوم 17 ديسمبر الجاري، على أن يصوت التونسيون في الخارج أيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته.
المصدر: وات