قالت وزيرة التجارة والصناعة الغانية هاناه تيتيه إن تحديد يوم 13 ديسمبر 9002 كأخر موعد لإعادة رسملة المصارف الأجنبية بحدود 06 مليون دولار أمريكي ليس إجراءا عقابيا كما فسرته بعض .الدوائر
وقالت الوزيرة في تصريح للصحفيين نهاية الأسبوع إن الإجراء يهدف لتعزيز القطاع المصرفي في إطار إستعدادات البلاد لتصبح دولة منتجة للنفط بحلول .عام 0102
وأضافت الوزيرة أن “الأساس المالي الجديد للمصارف ليس إجراءا عقابيا بل خطوة لتأكيد الإستعداد الكامل للمصارف للمستقبل. وأنناإذا لم نقم بتنظيم النظام المالي لا يمكن لهذه المصارف أن تتعامل مع الأعمال .القادمة في المستقبل”0
واعتبرت نيجيريا أن التوجه الذي إتخذته غانا والقاضي بتحديد موعدين لإعادة رسملة المصارف حيث منحت المصارف الغانية فترة حتي 13 ديسمبر 0102 فيما تم منح المصارف الأجنبية حتي يوم 13 ديسمبر 9002 لزيادة .رأس المال يستهدف مصارفها الأربعة في أكرا
لكن تيتيه قالت إن الإختلاف في التاريخين الهدف .منه منح المصارف المحلية الحماية المطلوبة
وقالت الوزيرة فيما يتعلق بسوء معاملة التجار النيجيريين في غانا إن الغانيين يشعرون بأن الحكومة النيجيرية لم تقابل بالمثل الأفضليات الممنوحة للتجار .النيجيريين في غانا للتجار الغانيين في نيجيريا
وأضافت أن نيجيريا فرضت قيودا على السلع الغانية .بالرغم من مشروع إكواس لتحرير التجارة
وتابعت الوزيرة أن “السبب الذي جعلنا نتخذ مثل هذا النوع من رد الفعل هو لأننا منفتحين للتجارة .وفتحنا إقتصاد بلادنا للشركات النيجيرية”0
وقالت تيتيه إن”نيجيريا لديها في الوقت الحالي أربعة مصارف في غانا بالإضافة إلى شركة نيجيرية لتصنيع الآثاثات ولذلك يعود إستياء الغانيين لأنهم لا .يجدون نفس الفرص في نيجيريا”0