تحقيق- رخص سيّارات أجرة للكراء… واتهامات لموظفّين وأمنيّين باحتكارهم قطاع التاكسيات

تونس-أفريكان مانجر
تجاوزات بالجملة تطال قطاع النّقل الجماعي  غير المنتظّم، زادها الإنفلات الأمني الحاصل منذ اندلاع الثّورة حدّة وانتشارا، حيث علمت “أفريكان مانجر” من قبل عدد من المهنيين في قطاع سيّارات الأجرة “تاكسي” أنّ رجال أعمال وأصحاب مهن خاصّة وموظّفين من أمنيين وغيرهم… يقومون بكراء رخص “تاكسيات” بأسعار “زهيدة” ويستثمرون بها في هذا المجال، رغم أنّ مثل هذه الممارسات مخالفة للقانون.
وفي هذا الإطار، قال أحد سائقي سيارات الأجرة في تصريح لـ “أفريكان مانجر” إنّ كراء رخصة تاكسي يتراوح شهريّا بين 100 و150 دينار، وهي صفقة جيّدة بالنسبة لأصحاب هذه الرّخص، باعتبار أنّ أغلبهم لديهم مهن أخرى، كما أنّها صفقة مربحة جدّا بالنّسبة لـ “المستثمر”، حيث أنّ كراء مثل هذه الرّخص بهذه الأسعار يمكن أن يدرّ عليه كثير من الأموال، خاصّة وأنّ مثل هؤلاء الأشخاص لا يكترون رخصة أو رخصتين، بل يكترون ما لا يقلّ عن 10 رخص، حتّى تكون “تجارتهم” مربحة وبذلك يحتكرون القطاع دون وجه حقّ ويزاحمون المهنيين في لقمة عيشهم على حدّ تعبير نفس المتحدّث.
وحول نفس الموضوع، قال معزّ السّلاّمي رئيس الغرفة الوطنيّة لسيّارات الأجرة “تاكسي” ورئيس لجنة النّقل العمومي غير المنتظم إنّ هذه الظّاهرة ليست بالجديدة، مؤكّدا  أنّها كانت موجودة قبل اندلاع الثّورة، غير أنّها تفاقمت بعد الثّورة بشكل ملفت للنّظر حسب المعلومات التّي تصله، لكن الخطير في هذه المسألة على حدّ تعبيره أنّها لا توجد إثباتات لمعاقبة المخالفين، مضيفا أنّ القانون 33 لسنة 2004 المنظّم للقطاع النقل المشترك غير المنتظّم  يمنع عمليّة كراء الرّخص أو إحالتها (بيعها) ويمكن على خلفيّة ذلك أن تصل العقوبة الى غاية سحب الرّخصة نهائيّا لصاحبها، مع الإشارة الى أنّ هذه الممارسات غير المشروعة لا تقتصر على رخص “التّاكسيات” بل تطال أيضا رخص “اللّواجات” و النّقل الرّيفي و”التّاكسي الجماعي”.
من جهة أخرى، أضاف نفس المصدر أنّ هذه الظّاهرة موجودة بنسبة كبيرة في الجهات، مبرزا أنّها تتجاوز الـ 50 % في بعض الجهات، حسب المعلومات الواردة عليه والتّي لا يملك معها أيّ إثباتات، نظرا لتعمّد المخالفين القيام بعقود كراء بهذا الخصوص “خلسة” يحرّرها عدول منفذين أو محامين ويتمّ تعريفها بالإمضاء في البلديّة.
وفي هذا السّياق قال محدّثنا أنّه طالب سابقا وجدّد مؤخّرا نفس المطلب من وزارتي العدل والدّاخليّة باتخاذ الاجراءات اللاّزمة لمنع تحرير مثل هذا النّوع من العقود، خاصّة وأنّه لم يتمّ الى حدّ الان تسجيل عدد كبير من المخالفين للقوانين في هذا القطاع، باستثناء بعض الحالات مقارنة بالتّجاوزات الحاصلة في مجال النّقل الخاص الجماعي غير المنتظم.