تونس- افريكان مانجر
توقع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن يكون للانقلابات العسكرية في افريقيا انعكاسا سلبيا على الاقتصاد التونسي، حيث تطرقت نشرية صادرة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، عن المعهد الى ان الانقلاب في النيجر والغابون سيُعيق الاقتصاد الوطني على 3 مستويات.
ولفت معهد رؤساء المؤسسات الى الاضطرابات السياسية والأمنية بالدول سالفة الذكر قد تتسبب في تزايد تدفقات الهجرة نحو الحدود التونسية، الى جانب انتشار التهريب وأشكال الاتجار غير المشروع الأخرى، فضلا عن عدم الاستقرار في المنطقة مما يزيد من خطر الأنشطة الإرهابية.
يُشار الى ان الانقلاب في النيجر وقع في 26 جويلية 2023، حيث احتجز الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم وأعلن قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه قائدًا للمجلس العسكري الجديد، ويوم 30 اوت 2023، اعلن عسكريون في الغابون استيلاءهم على السلطة، ووضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة الانتخابات فوزه بولاية رئاسية ثالثة.
ورغم أن التجارة الثنائية بين تونس وأفريقيا جنوب الصحراء لا تمثل سوى 3%، فإن التداعيات الاقتصادية، حتى لو ظلت محدودة وغير ذات أهمية على المدى القصير، ستعتمد أيضا على الطريقة التي ستتعامل بها تونس دبلوماسيا مع الأزمة سيما في ظلّ ظهور أنظمة جديدة في هذه البلدان.
علاوة على ذلك، ومع الانقلابات الأخيرة في النيجر والغابون، يستمر عدم الاستقرار السياسي في منطقة الساحل وخارجها، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم حالات الضعف الأمني التي تهدد أي جهود للتنمية الاقتصادية.
ويتطلب هذا الواقع تكييفا أساسيا لنماذج وأدوات التدخل الاقتصادي لتونس في أفريقيا من أجل التعامل مع حالات الهشاشة ومواصلة دمج عامل الخطر، بما في ذلك الأمن، في معايير “ممارسة الأعمال التجارية” مع البلدان الأفريقية، وفق ذات النشرية الصادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
وفيما يتعلق بتونس على وجه الخصوص، فإن تأثير هاتين الأزمتين لا يمكن أن يكون مباشرا لأنهما ليسا دولتين مجاورتين أو شريكتين اقتصاديتين مهمتين. وتبقى الحقيقة أن الجمود في النيجر هو الذي يمكن أن يخلق خطرًا جديًا على الأمن والهجرة في تونس.
ونشير في هذا الصدد الى الشقيقة ليبيا تعدّ أكثر الدول العربية تأثرا بالانقلاب في النيجر، ولم يخف رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، قلقه مما يجري في جارة بلاده الجنوبية، ودعا، عبر حسابه على تويتر، إلى “وضع حد فوري لهذه التحركات العسكرية التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها، وتشكل مصدر قلق لجميع البلدان المجاورة، والمجتمع الدولي ككل”.
وفبسبب الوضع الاقتصادي في النيجر، يسهل على أطراف الصراع في ليبيا تجنيد مرتزقة للقتال في صفوفهم، أو على الأقل حماية حقول النفط والمراكز الحيوية في المناطق النائية خاصة بالجنوب.
كما ان الهجرة غير النظامية وتجارة البشر، انتعشت في ليبيا منذ سنة 2011، وشكلت عبئا اجتماعيا ومسؤولية إنسانية على البلاد.
وإذا دخلت النيجر في حالة عدم استقرار أو انجرفت نحو الفوضى، فإن ذلك سيدفع أعداد كبيرة من سكان النيجر للفرار إلى ليبيا.
ويحذر مراقبون من خطورة تداعيات مُجريات الأحداث على تونس سيما و أنّ ليبيا هي المجال الحيوي أو”الحديقة الخلفية”لتونس كما يُقال.
