تونس- افريكان مانجر
أثار قرار البنك الدولي تعليق المناقشات بشكل مؤقت حول إطار الشراكة القُطْريّة مع تونس، العديد من التساؤلات بخصوص تداعيات ذلك على ملف الحكومة التونسية المعروض حاليا على انظار صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1,9 مليار دولار.
وحول هذا الموضوع، أفاد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان القرار المذكور “سيعقد الوضع أكثر ولن يتم النظر في ملف تونس في إجتماع صندوق النقد الدولي المقرر يوم 21 مارس الجاري”، مشيرا في تصريح لشمس اف ام اليوم الثلاثاء، أن “ما حدث في بلادنا على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية بشان الأفارقة ستكون كلفته باهضة جدا”.
واوضح ان “كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي متكاملان ويعملان بالتنسيق بينهما” ، مضيفا ان” قرار البنك الدولي سيصعب مهمة تونس في الحصول على تمويلات خارجية”، كما أشار إلى “انه لن يتم برمجة الملف التونسي مجددا قبل 3 أشهر على الأقل إذا تمكنت السلطات التونسية من طي ملف التصريح”.
وكان رئيس مجموعة البنك الدولي قد افاد امس الاثنين، أن البنك قام في الوقت الراهن بتعليق المناقشات بشكل مؤقت حول إطار الشراكة القُطْريّة للبنك الدولي مع تونس، والذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات في المدى المتوسط (2023-2027).
وقد بعث برسالة داخلية للموظفين حول الأحداث الأخيرة في تونس والتي تثير قلقًا عميقًا لمجموعة البنك الدولي وموظفيها.
وجاء في مضمون الرسالة « إن سلامة المهاجرين والأقليات وإدماجهم يعتبر جزءًا من القيم الأساسية لمؤسستنا المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها وأنواعها. وقد أعربت إدارة مجموعة البنك الدولي عن ذلك بوضوح للحكومة التونسية. كما أننا لاحظنا الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة الوضع.
وتكرس مجموعة البنك الدولي عملها في تونس للمساعدة في خلق حياة أفضل لجميع الأشخاص، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو مهاجرين. كما نود التأكيد بأن البنك الدولي مازال يعمل بشكل كامل في تونس من أجل شعبها و بهذه القيم ».
وتأتي هذ الازمة التي خلفها ملف المهاجرين الافارقة، في وقت تسعى فيه تونس لإبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1,9 مليار دولار أي ما يعادل 5,6 مليار دينار وهو أعلى مبلغ تتجه تونس لاقتراضه منذ الاستقلال وذلك بهدف الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيش على وقعها منذ سنوات.
ويهدف برنامج دعم اصلاحات الحكومة التونسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس واسترجاع توازنات المالية العمومية.
وكانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق سيتم من خلاله منح قرض للبلاد بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
واكد الصندوق في وقت سابق، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مبرزا أن هذا الاتفاق يندرج ضمن آلية “صندوق التسهيل الممدد” ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.
