أكّد وزير الداخلية علي لعريض خلال ندوة صحفية عقدها عشية الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة أن قانون الطوارئ يمكن أجهزة الدولة من صلاحيات اتخاذ أي إجراء خاص لاستتباب الأمن وعلى الجميع إدراك ادراك ذلك . واعتبر أن أمن التونسيين أولوية
لن تساوم الوزارة عليها .
و أضاف أنه يجري الاعداد لتفعيل مجموعة من السياسات الأمنية، أقرّتها الرئاسات الثلاث، للتصدي لكل مظاهر العنف الذي يستهدف الدولة ومؤسساتها ومواطنيها ويهدد السلم المدني والتعايش الديمقراطي مشدّدا على أن ذلك سيكون بهدف لجم الانفلات لا انتهاك الحريات مؤكدا أن حالة الطوارئ لا تجتمع مع الحرية بلا قيود .
وأفاد أن القانون عدد 4 لسنة 1969 المنظم للمظاهرات والتجمهر ما زال ساريا وهو المرجع في التعاطي مع كل الحالات ويجيز استعمال القوة وقال :” اذا تطلّب الأمر استعمال كل فقرات هذا القانون من أجل حماية التونسيين و تعزيز أمنهم فلن نتردد في ذلك ” وهو القانون الذي تسمح بعض فصوله لأعوان الأمن باستعمال الرصاص الحي بعد استنفاذ الوسائل الأخرى لتفريق التظاهر والاعتصام .
ووصف الوزير البيانات والتصريحات الصادرة عن بعض ممثلي النقابات الأمنية بأنها أصبحت أقرب للخطابات السياسية منها الى المطالب النقابية قائلا انها “تجاوزت كل الحدود” وفنّد ما روّجه بعض قياديي هذه النقابات من وجود معسكرات تدريب .
متهما بعضهم ممثلي بانتهاك القانون الأساسي المنظم للسلك الأمني بعدم الانضباط وإشاعة السر المهني وخدمة الأجندات السياسية. وأشار الى أن بعض النقابيين تميزوا بخدمة النظام السابق والترويج له في الداخل والخارج وأعلن أنه سيتم قريبا إصدار منشور يحدد آليات العمل النقابي من حيث الحقوق والواجبات وفق المعايير الدولية .
ولدى تناوله موضوع العنف نبه الوزير الى خطورة “العنف المنظم” الذي تأتيه عصابات إجرامية و يتخذ أغطية اجتماعية وأخرى دينية سواء بقطع الطرقات ومحاولة تعطيل الإدارات ودواليب الدولة أو بفرض نمط مجتمعي بالقوة يلغي التعايش في إطار الاختلاف.
وأشار الى خطورة العنف الذي يغذي النعرات الجهوية والقبلية والذي يسعى على حد قوله إلى” تغذية الانتماءات الصغرى” وكذلك العنف العابر للحدود الذي تقوده عصابات تهريب تسعى إلى تخريب الاقتصاد الوطني حسب قوله .
ونفى وجود سلاح خارج الأطر الشرعية للدولة ويقظة الوزارة لمتابعة هذا الملف .
وبخصوص الأحداث الأخيرة التي جدت في ولاية جندوبة أوضح وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية لم تتباطأ في التعاطي مع ما حدث وقامت بما عليها فعله وتم فرض القانون.(المصدر “وات”)
