تونس- افريكان مانجر
اكد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ان اسعار المنتجات الزراعية تراجعت بنسبة وصلت إلى 35%، على مستوى أسواق الجملة مقارنة بالمواسم الماضية بسبب تراجع طلب النزل السياحية على المنتجات الزراعية خاصة بعد العملية الارهابية التي استهدفت نزل امبريال مرحبا بسوسة يوم 26 جوان 2015.
وأبرز الزّار أنّ مجموع خسائر القطاع الفلاحى فى تونس جراء الاعتداء الارهابى بسوسة بلغ أكثر من 453 مليون دينار ، وتوقع رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تراجعا بنسبة 40 بالمائة في انتاج الحبوب لهذا الموسم مرجعا ذلك الى النقص الهام في الامطار خلال شهر افريل وبداية شهر ماي الجاري.
وأوضح مصدر مطّلع بوزارة الفلاحة في تصريح لـ “أفريكان مانجر” ان تقديرات صابة الحبوب لهذا العام قد تتراوح بين 14 و16 مليون قنطار مقابل 23٫4 مليون قنطار السّنة الفارطة، مبرزا أنّ التّراجع في صابة الحبوب لهذا الموسم تراجعت بأكثر من 40 بالمائة.
ويذكر أنّ الزّار قد دعا الى ضرورة تنظيم حوار وطني جدي حول القطاع الفلاحي في تونس لرسم استراتيجية جديدة تقطع نهائيا مع حجم الاشكاليات التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي في البلاد، مبرزا ان الحوار سيشكل فضاء ملائما لطرح مجمل الملفات العالقة والاشكاليات والصعوبات التي تعاني منها القطاع الفلاحي دون التعاطي مع هذه الملفات بصفة مجزئة.
وفي ذات السّياق، نبه نفس المصدر من المخاطر المتعدّدة التّي تتهدد قطاع الفلاحة على غرار عزوف الشباب على تعاطى الانشطة الفلاحية اذ لا تتعدى نسبة العاملين فى القطاع ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة 6 بالمائة فيما تمثل الفئة العمرية الاكثر من 50 سنة حوالى 65 بالمائة من الناشطين فى القطاع.
وعزا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أزمة القطاع أيضا الى عشوائية قرارات توريد المنتجات الفلاحية رغم توفر مخزون هام منها من الانتاج الفلاحى المحلى .
وذكر فى هذا الصدد أن عدد الاضاحى التى يوفرها القطاع الفلاحى خلال سنة 2015 تتعدى 01 مليون و60 الف أضحية فيما يقدر الاستهلاك فقط 900 الف أضحية مما يجعل التوريد العشوائى ضربا للقطاع وخسائر اضافية للفلاح .
وأشار المتحدث الى وجود لوبيات تتحكم فى عمليات التوريد والتهريب خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية المتوفرة على مستوى السوق المحلية أو التى يمنع توريدها على غرار التفاح. معتبرا أن وزارة المالية لا ترغب فى حل مديونية الفلاحين بل تعقد شروط واجراءات الانتفاع بقرارات مسح الديون الاقل من 5 الاف دينار وترفض مقترحات الاتحاد بحسب تعبيره.
