تونس- افريكان مانجر
تراجع استهلاك المنتوجات النفطية، خلال شهر مارس 2020، بنسبة 21 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019، بعد ارتفاعه في الشهرين الاولين من السنة الحالية، متأثرا بقرار الحجر الصحي الشامل الذي عطل النشاط الاقتصادي وكذلك تنقل المواطنين.
وأوردت وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت، نقلا عن تقرير المرصد الوطني للطاقة (اصدار اولي)، فان كروزان الطائرات كان الأكثر تأثرا بتراجع الطلب (تقلص بـ56 بالمائة) متبوعا بالوقود الصناعي (تراجع ب30 بالمائة) ثم البنزين بأنواعه (25 بالمائة) والغازوال (19 بالمائة).
في المقابل سجل الطلب على غاز البترول المسال المستعمل خاصة في قطاع السكن تطورا بنسبة 13 بالمائة في حين ارتفع الطلب على غاز البترول المسال المنزلي، الذي يمثل حوالي 95 بالمائة من طلب غاز البترول المسال، لوحده بنسبة 16 بالمائة وبخصوص الفترة الممتدة من 22 الى 31 مارس 2020 (الاسبوع الاول من الحجر الصحي الشامل)، فان تراجع اغلب المنتوجات كان “دراماتيكيا” ، حسب المرصد، اذ تقهقر الطلب على البنزين بنسبة 74 بالمائة والغازوال بـ56 بالمائة والوقود بحوالي 90 بالمائة.
في حين أصبح استهلاك وقود الطائرات، اثر غلق المجال الجوي، تقريبا معدوما كما انخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 9 بالمائة خلال شهر مارس 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 .
وشمل هذا التراجع الاستهلاك في القطاع الكهربائي بنسبة 6 بالمائة والاستخدامات النهائية لكل القطاعات بنسبة 15 بالمائة.
وشهد قطاع السكن الذي يمثل 18 بالمائة من الطلب الإجمالي، تطورا مقابل تراجع حاد في الطلب من القطاع الصناعي، اول قطاع مستهلك للغاز (استخدام نهائي).
وبمقارنة معدل الطلب قبل وبعد الحجر الصحي خلال شهر مارس 2020 ، فقد سجل المرصد تراجعا بنسبة 26 بالمائة من الطلب الإجمالي على الغاز موزعة على 23 بالمائة لانتاج الكهرباء و32 بالمائة للاستخدامات النهائية.
وبخصوص الكهرباء، ورغم ان انتاج الكهرباء المخصص لتغطية الطلب الوطني لم يتراجع سوى بـ 4 بالمائة خلال شهر مارس 2020 مقارنة بشهر مارس 2019، الا انه شهد تراجعا ملحوظا بمعدل حوالي 28 بالمائة خلال فترة الحجر الصحي.
وأشار المرصد الى انه تم التركيز على توجهات الطلب على الطاقة من حيث العرض، وخاصة إنتاج المحروقات، ولم يتأثر بشكل خاص بالظروف الاستثنائية للحجر الصحي، الا ان كمية الغاز التي تعبر من الجزائر إلى إيطاليا عبر الاراضي التونسية، تأثرت بانخفاض الطلب في أوروبا.
المصدر: وات
