تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، أنّ المردودية داخل المؤسسات العمومية تراجعت يشكل كبير.
وشدّد المتحدّث في حوار مع “افريكان مانجر”، أنّ الإدارة العمومية تحتاج إلى تقييم علمي شامل لتحديد النقائص وتدارك الاخلالات المسجلة والتحكم بكتلة الأجور للموظفين بالقطاع العام والبالغ عددهم نحو 650 ألف موظف.
تدهور الخدمات
ولاحظ رئيس الهيئة أنّ الخدمات المسداة من قبل الإدارات العمومية التونسية سجلت تدهورا منذ سنة 2011.
وقال إنّ عملية إرجاع الإدارات إلى مستوى نسقها السابق عملية صعبة، مُشددا على ان القطاع العام يحتاج الى إصلاحات هيكلية. كما أشار الى وجود صعوبات في تطبيق القوانين والقرارات من قبل الموظفين وهو ما ساهم في تعطيل مصالح المواطنين في اغلب الحالات.
ولئن أكد قداس أن المرفق العمومي التونسي نجح في تأمين جميع الخدمات خلال الثورة، غير أنّ مردوديته اليوم باتت اليوم دون المستوى المطلوب وهو ما يُحتم القيام بإصلاحات هيكلية والإسراع بوضع استراتيجية جديدة.
سوء تصرف في أغلب المؤسسات
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية كمال العيادي أن الهيئة تعهدت بعديد الملفات التي تهم سوء التصرف بالإدارات التونسية .
و اكد العيادي في تصريح لـ “افريكان مانجر”، ان حالات سوء التصرف موجودة تقريبا في كل الإدارات العمومية. وقد تمكنت الهيئة من إحصاء 340 ملف سوء تصرف بالإدارات العمومية .
و أشار الى أن أكثر من 40 بالمائة من هذه الملفات وقع الحكم بادانة المؤسسات فيها.
وضع كارثي
وتُشير دراسة صادرة عن الجمعية التونسية لمكافحة الفساد الى “الوضع الكارثي” بالقطاع العام،ذلك أن نسبة الغيابات الإدارية ببعض الإدارات في تونس سنة 2012 و2013 وصلت إلى 65٪ وقد قدرت الخسائر بحوالي مليون و86 ألف يوم عمل بسبب الغيابات.
وبحسب ذات الدراسة، فإن الموظف التونسي يتمتع بيومي راحة في الأسبوع، ونظام الحصة الواحدة خلال شهرين من فصل الصيف وشهر رمضان إضافة إلى العطل الرسمية والأعياد، وبالتالي فإن مجموع أيام عمله فعليا لا تتجاوز 105 أيام من مجمل 365 يوما في السنة.
