تونس-افريكان مانجر
أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، امس الاثنين 7 أكتوبر 2019، تقريرا أوليا حول الإخلالات التي تم رصدها خلال الانتخابات التشريعية.
وقامت الهيئة بتبويب جملة الإبلاغات والشكاوى والملاحظات التي تم رصدها ضمن خمس فئات كبرى، وهي تباعا، “خرق الصمت الانتخابي ومحاولة التأثير على الناخبين” و”توزيع أموال ونقل الناخبين لمراكز الاقتراع” و”استغلال النفوذ لتوجيه الناخبين” و”تسخير مراكز نداء وجهات اتصال لمحاولة التأثيرعلى الناخبين من خلال المكالمات الهاتفية والإرساليات القصيرة”.
أما الفئة الخامسة والأخيرة من الإخلالات، فتخص ما أسمته الهيئة ب”مخالفة بعض أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للضوابط المهنية”.
وبلغ عدد الإخلالات التي عددهّا التقرير الأولي 22 إخلالا.
وأشار التقرير إلى أن التجاوز الخاص بتوزيع أموال ونقل ناخبين إلى مراكز الاقتراع قام به أعضاء في قائمات مترشحة في دوائر بن عروس وسوسة والقيروان وقابس.
أما التجاوز المتعلق باستغلال النفوذ لتوجيه الناخبين، فقد قام به، وفق البيان الاولي، رئيسا مجلسين بلديين بولايتي صفاقس والقيروان، ورجل أعمال بجهة القصرين.
وأوضحت هيئة مكافحة الفساد أن تقريرها “مبني على جملة من الإشعارات والشكاوى للتبليغ عن الخروقات الانتخابية تلقتها من قبل مواطنين عبر رقمها الهاتفي الأخضر الخاص، وكذلك تبعا للتقارير التي وردت على غرفة العمليات المركزية بمقرها من قبل الفرق المتنقلة للهيئة في ولايات تونس الكبرى وبالجهات”.
وشاركت في الانتخابات التشريعية التي انتهت أمس الاحد 1506 قائمة (ائتلافية وحزبية ومستقلة) تنافست على الفوز بمقاعد البرلمان المقبل وعددها 217 مقعدا.
ومن المنتظر أن تعلن نتائج هذا الاستحقاق الانتخابي في أجل أقصاه غدا الاربعاء.
