تعطل إنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة: إتفاق بين وزارة الصناعة ونقابة “الستاغ” لإنهاء الصراع

تونس- افريكان مانجر

أكد مدير الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة، بلحسن شيبوب التوصل إلى إتفاق مع الطرف النقابي في الشركة التونسية للكهرباء والغاز بخصوص إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

قريبا: إمضاء الاتفاق

وأفاد المصدر ذاته في تصريح لـ “افريكان مانجر” الخميس 16 جوان 2022 أنّه تمّ الجلوس الى طاولة الحوار مع الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وتمّ التفاوض في جميع النقاط الخلافية، وانتهت بالتوصل الى اتفاق يُنتظر ان يتمّ إمضاءه بشكل رسمي في غضون الفترة القليلة القادمة.

يُشار في هذا السياق أنّ نقابة “الستاغ” أبدت تخوفها من الخوصصة التدريجية لانتاج الكهرباء وإمكانية فسح المجال في مرحلة لاحقة للخواص لبيعه للمواطنين، كما أعلنت رفضها للقانون عدد 47 لسنة 2019، و المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة و الذي ينص “على انجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة على العقارات الراجعة بالملكية للخواص ويمكن عند الاقتضاء الترخيص في إنجازها على أجزاء من الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية في صورة ثبوت جدوى إنجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية، التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة”.

وشدّد شيبوب على أنّ وزارة الصناعة في انتظار استكمال النقابات لبعض الإجراءات الإدارية، وسيتمّ إمضاء الاتفاق في القريب العاجل، بحسب تصريحه.

تونس تُرفع طموحاتها الى 35  %

وإعتبر أنّ التوجه نحو الطاقات المتجددة خيار لا يمكن التراجع عنه، لافتا أنّ تونس رفعت طموحاتها بخصوص نسبة انتاج الكهرباء من الطاقات البديلة الى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 مشيرا الى انه بإمكاننا تحقيق هذا الرقم علما وان النسبة الحالية تتراوح بين 3,5 و5 بالمائة، بحسب إفادة المسؤول بوزارة الصناعة.

وتعتمد تونس في الوقت الراهن على توريد الغاز الجزائري بنسبة 70 % والغاز الوطني بنسبة 30 %.

وبيّن أنّ عقد التزود بالغاز الطبيعي الذي يجمع الستاغ وسوناطراك الجزائرية ينتهي بحلول سنة 2029، وتونس مطالبة بالترفيع من حصة مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء.

وتابع قائلا :”هاجسنا في الوقت الحالي تأمين التزود بالغاز الطبيعي والطاقة”.

وبحسب شيبوب فإنّ تحسين مناخ الاستثمار في الطاقات المتجدد سيساهم في خلق مواطن شغل إضافية والرفع من نسبة النمو.

جدير بالذكر انه في إطار نظام اللزمات بقدرة إجمالية 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، تمت المصادقة النهائية على مشاريع الاتفاقيات والعقود في نهاية سنة 2021، ويقدر حجم الاستثمار الجملي لهذه المشاريع بحوالي 400 مليون دولار، وينتظر أن تدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال بداية من سنة 2024.

وفي ما يتعلق بنظام التراخيص، فإنّ الاستثمار الجملي للمشاريع المتحصلة على موافقات مبدئية تقدر بـحوالي 900 مليون دينار.